الكويت الوطني يكشف أسباب اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة غدًا

كشف بنك الكويت الوطني توقعاته لنتائج اجتماع البنك المركزي غدًا عبر لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، متوقعًا خفضها بواقع 1%، وهو مستوى يتماشى مع حاجة الأسواق لإشارة واضحة نحو استمرار دورة التيسير النقدي.

توقعات اجتماع البنك المركزي غدًا 

وأوضح في تقرير له  أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الإجمالية على مدار عام 2025 بما مجموعه 7.25% موزعة على خمس خطوات، كان آخرها خفض بنسبة 1% في ديسمبر الماضي، ليصل بذلك سعر الفائدة على الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%.

ولفت البنك إلى أن معدل التضخم العام في مدن مصر سجل 11.9% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر 2025، وهو تراجع يوضح استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية على الرغم من تسجيل ارتفاع شهري في الأسعار بنسبة 1.2% على أساس شهري، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

معدل التضخم الأدنى منذ أربع سنوات

ويرى البنك أن معدل التضخم الحالي قد اقترب من المستويات التي سجلها في سبتمبر 2025، والتي كانت الأدنى منذ نحو أربع سنوات، أي قبل تعديل أسعار الوقود في أكتوبر، ما يعني أن تأثير زيادة الأسعار في تلك الفترة تم استيعابه إلى حد كبير في اجتماع البنك المركزي غدًا، وأن الأسواق قد بدأت في التكيف مع المعدلات الجديدة، وهو ما يمنح البنك المركزي هامشًا من المرونة في تحركه القادم.

أسباب اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة

وأضاف بنك الكويت الوطني أن هناك عدة عوامل تدعم قدرة البنك المركزي على مواصلة دورة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، أبرزها الهامش الكبير لسعر الفائدة الحقيقي، والذي يبلغ نحو 9%، فضلًا عن استمرار تباطؤ التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، إلى جانب انخفاض أسعار السلع عالميًا، مما يوفر للبنك مساحة واسعة للتحرك دون التأثير على أهدافه من استقرار الأسعار.

ويستهدف البنك المركزي المصري من خلال سياساته النقدية خفض متوسط معدل التضخم ليصل إلى نطاق بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، وهو ما يعكس رغبة واضحة في الحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة، تدعم الاستثمار، وتخفف أعباء التمويل على الشركات والأفراد، مع توفير مؤشرات إيجابية للأسواق المالية.