عبد المنعم السيد: التشكيل الحكومي الجديد اقتصادي بامتياز|فيديو

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة الجديدة تأتي في مرحلة "مفصلية" لمواجهة ضغوط عالمية وجيوسياسية ومحلية غير مسبوقة، موضحا أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتكليف قامة وطنية وعلمية رفيعة مثل الدكتور حسين عيسى بهذا الملف، يعكس استجابة الدولة لمطالب "الحوار الوطني" بضرورة وجود تناغم وتنسيق كامل بين الحقائب الاقتصادية.

التنسيق الوظيفي.. مفتاح مواجهة التحديات

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال لقاء له على القناة الأولى، إلى أن مهمة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لن تقتصر على الإشراف التقليدي، بل ستمتد لتشمل: إنهاء التضارب: التنسيق الوظيفي المباشر بين الوزارات الاقتصادية لضمان وحدة الهدف، التخطيط الاستباقي: وضع خطط مستقبلية لمواجهة التوترات الإقليمية وتأثيرها على قناة السويس والسياحة، جني الاستثمار: تحويل الاستثمار من "هدف" إلى "وسيلة" لزيادة الحصيلة الدولارية وتقليل البطالة.

أولويات المواطن في قلب التكليفات الرئاسية

وشدد الخبير الاقتصادي على أن "مصلحة المواطن" هي البوصلة الحقيقية للتكليفات الرئاسية، مشيراً إلى أن التحركات العاجلة ستتركز في الملفات التالية:

السيطرة على التضخم: ضبط أسعار السلع الأساسية والحياتية اليومية للمواطن، إدارة الدين العام: السيطرة على الدين الداخلي والخارجي لتوجيه "خدمة الدين" نحو قطاعي الصحة والتعليم، الحماية الاجتماعية: إعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، والتوسع في برامج "تكافل وكرامة".

آفاق جديدة للثروة التعدينية والتكنولوجيا

وحول توجه الدولة نحو مجالات غير تقليدية، أوضح "عبد المنعم" أن التركيز على "المعادن النادرة" واستغلال منطقة "المثلث الذهبي" والمحاجر والمناجم في الصحراء الغربية، يمثل مساراً جديداً لزيادة إيرادات الدولة وعدم الاكتفاء بالمصادر المعتادة (قناة السويس، السياحة، تحويلات المصريين).

وتابع:" إن توطين التكنولوجيا الحديثة في عمليات التنقيب والبحث ليس فقط لجذب استثمارات أجنبية، بل لخلق صناعات مرتبطة بالثروة التعدينية تزيد من القيمة المضافة للمنتج المصري."

الصناعة والإنتاج.. قاطرة الانتعاش

واختتم الدكتور عبد المنعم السيد تصريحاته بالإشادة بقرار فصل وزارة الصناعة عن النقل، مؤكداً أن وجود رؤية متخصصة للصناعة سيعمل على تشغيل المصانع المتعثرة وجذب استثمارات نوعية، مما سيؤدي في النهاية إلى "انتعاشة اقتصادية" ملموسة يشعر بها المواطن في جودة الخدمات وتوافر فرص العمل.