وليد جاب الله: تكليفات رئاسية للحكومة بوضع الإنتاج على رأس الأولويات|فيديو

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في تشكيلها الجديد تضع "العملية الإنتاجية" على رأس أولويات الدولة، مشددا على أن إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية تمثل إعلاناً صريحاً عن توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الصناعي والإنتاجي بصفة عامة.

ثورة في "هيكل" المجموعة الاقتصادية

وأوضح جاب الله،  خلال لقاء له على قناة "النيل للأخبار"، أن عودة وزارة الصناعة كوزارة مستقلة، واستحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يعكس رغبة القيادة السياسية في إيجاد "تناغم" كامل بين الوزارات المعنية.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا المنصب المستحدث هو التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية لضمان تحقيق المستهدفات القومية وتفكيك العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين."

قطاعات النمو الواعدة.. رهان على "المستقبل"

وكشف الخبير الاقتصادي عن أن التوجه الجديد يركز على قطاعات قادرة على تحفيز النمو بشكل متسارع، وأبرزها:قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قطاع المعادن النادرة والصناعات التخصصية، مشيرا إلى أن هذه القطاعات سيكون لها دور محوري في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وحول العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، أكد "جاب الله" أن عملية التنمية لا يمكن أن تقوم بها الحكومة منفردة، موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب دفعاً قوياً للقطاع الخاص ليقوم بدور أكبر وفقاً لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وتابع:" نحن لا نبدأ من الصفر، بل ننطلق من نجاحات وبنية تحتية تكلفت تريليونات الجنيهات، المسؤولية الآن تضامنية بين الحكومة التي توفر المناخ والمستثمر الذي يصنع التنمية، والمواطن الذي يؤدي دوره بإنتاجية عالية."

روشتة توطين الصناعة وتقليل الاستيراد

وضع الدكتور وليد جاب الله عنواناً واحداً للمرحلة القادمة وهو "زيادة الإنتاج" كحل وحيد لتقليل الفجوة الاستيرادية، مؤكداً أن مصر نجحت بالفعل في الانخراط ضمن تكتلات اقتصادية دولية تفتح أسواقاً واسعة أمام المنتجات التي تُصنع على أراضيها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار التواصل المباشر بين الحكومة والمستثمرين وتذليل العقبات اللوجستية والمالية سيعمل على "إحلال المنتج المحلي" محل الواردات الأجنبية، مما يحدث طفرة ملموسة في الاقتصاد الوطني تلبي احتياجات السوق المحلية وتزيد من قدرة مصر التنافسية عالمياً.