الرئيس الفلسطيني يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إجراءات ضم الضفة الغربية

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار ستور، في العاصمة «أوسلو»، تطورات الأوضاع السياسية والمستجدات الراهنة في فلسطين، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأعرب الرئيس عباس عن تقديره للمواقف النرويجية الداعمة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم تُوِّج باعتراف النرويج الرسمي بدولة فلسطين في الثامن والعشرين من مايو 2024.

الجهود المبذولة لوقف الحرب

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى بحث سبل توطيد العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الرئيس الجهود المبذولة لتثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 

وشدد على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي مخططات تستهدف فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مطالبًا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها في كامل الأرض الفلسطينية، استنادًا إلى مبدأ السلطة الشرعية الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

خطورة ضم الضفة

كما أطلع الرئيس عباس نظيره النرويجي، على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، محذرًا من خطورة القرارات الأخيرة التي تتخذها سلطات الاحتلال بهدف تعميق الضمّ في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، والمسّ بالمقدسات. وأكد ضرورة التصدي لهذه الإجراءات ووقفها، والالتزام بأحكام القانون الدولي.

وشدد الرئيس على أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وتقويض حل الدولتين، وترسيخ واقع الاحتلال عبر محاولات شرعنة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وطالب سيادته بتحرك أوروبي ودولي عاجل وفعّال لوقف سياسات الضمّ والتوسع الاستيطاني، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المستمرة، بما يحافظ على مصداقية النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقف الحرب المالية

ودعا الرئيس الفلسطيني النرويج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وجميع الشركاء الدوليين إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بالحرب المالية، وإنهاء الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي تقوّض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ضرورة الإفراج الكامل عن الأموال المحتجزة.

كما أطلع عباس رئيسَ وزراء النرويج على برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تنفذه الحكومة الفلسطينية، والرامي إلى تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين وتحديثها، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات. وأكد في هذا السياق عقد الانتخابات البلدية في شهر إبريل، والمؤتمر العام لحركة «فتح» في مايو، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر المقبل.

وحضر الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة دولة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت سيدين.