الاتحاد الأوروبي وأستراليا يتفقان على إمكانية توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

ذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي وأستراليا أنهيا مباحثاتهما بشأن اتفاقية للتعاون في مجالي الدفاع والأمن، تتضمن مشاركة شركات الدفاع الأسترالية في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ضمن إطار قرض بمليارات اليورو يقدمه الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الجانبين استكملا التفاوض حول بنود الاتفاق، الذي سيفتح المجال أمام تعاون أوسع في القطاعين الدفاعي والأمني، مشيرًا إلى أنه بموجب الترتيبات الجديدة ستتمكن شركات الدفاع الإسترالية من الاستفادة من صندوق الدفاع الأوروبي البالغة قيمته 60 مليار يورو، والمخصص لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.

كما أشار التقرير إلى، أن الاتفاق سيتيح لتلك الشركات المشاركة مستقبلًا في مشاريع التوريد التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توريد أسلحة أو مكونات عسكرية يتم تمويلها من الصناديق الأوروبية لصالح أوكرانيا، بينما ستلتزم أستراليا بالمساهمة في تغطية تكاليف فوائد القروض المرتبطة بهذا التمويل.

اتفاقيات أوروبية بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

وتابع تقرير الصحيفة، أنه لا يزال الطرفان يناقشان الموعد النهائي لتوقيع الاتفاقية، مع احتمال اعتمادها بالتوازي مع اتفاقية للتجارة الحرة ما زالت قيد التفاوض بين الجانبين، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل عمليًا إعادة بناء للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، بعدما تعثرت المحادثات حول تعاون اوثق في عام 2021، حين أثارت كانبيرا إستياء أوروبي عقب إبرامها صفقة غواصات مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، وقعت أستراليا في شهر سبتمبر 2021، اتفاقية الدفاع الثلاثية المعروفة باسم «أوكوس» مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تنص على تزويدها بتكنولوجيا لامتلاك أسطول من الغواصات العاملة بالطاقة النووية.

ومن جهتها، ترى روسيا، أن تزويد أوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي بالأسلحة يعرقل فرص التوصل إلى تسوية، ويؤدي إلى انخراط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، وتصف ذلك بأنه «لعب بالنار»، كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستعد هدفًا مشروعًا للقوات الروسية، مشددًا على أن استمرار الغرب في تسليح كييف يعيق العملية التفاوضية وسيكون له تاثير سلبي على مسار الأحداث.