كمال ريان: حلف اليمين للحكومة الجديدة أمام الرئيس تدشين لمراجعة ذاتية
أكد الكاتب الصحفي كمال ريان أن حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تدشيناً لمرحلة "المراجعة الذاتية وكفاءة الأداء"، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس وضعت محددات واضحة لعمل الوزراء خلال الفترة المقبلة، ترتكز في مقامها الأول على بناء الإنسان المصري والارتقاء بالعنصر البشري.
المراجعة الذاتية.. مفتاح الإصلاح الإداري
وأوضح "ريان" ، خلال لقاء له على قناة اكسترا لايف، أن تركيز الرئيس على كفاءة الأداء وضرورة وجود "نقد ومراجعة ذاتية" مستمرة داخل المؤسسات هو بداية الإصلاح الحقيقي، مؤكداً أن تصحيح الخلل فور وقوعه يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
كما شدد على أن الاهتمام بالعنصر البشري وتدريب الكوادر هو الأساس الذي ستبني عليه الحكومة خطتها لضخ دماء جديدة في شرايين أجهزة الدولة.
عودة "وزارة الإعلام".. حائط صد ضد شائعات الجيل الخامس
وحول الدلالات الهامة لعودة وزارة الدولة للإعلام وتولي ضياء رشوان حقيبتها، أشار "ريان" إلى أن هذه الخطوة تعكس إدراكاً عميقاً لخطورة "معركة الوعي".
وتابع:" نحن نعيش عصر حروب الجيل الخامس التي تستهدف تفتيت الدول من الداخل عبر نشر الإحباط والشائعات المنظمة، ومن هنا تأتي أهمية وجود وزارة تعمل على صياغة خطاب إعلامي مستنير يدحض الأكاذيب ويرتقي بالذوق العام والوعي القومي".
وكشف الكاتب الصحفي عن وجود خطة استراتيجية تم إعدادها بالفعل لتطوير الخطاب الإعلامي، ستكون الوزارة المستحدثة هي المسؤولة عن تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
المواطن.. محور "التغيير" وهدف "التطوير"
وأشار كمال ريان إلى أن المواطن المصري هو "البوصلة" التي وجهت التشكيل الوزاري الجديد؛ سواء عبر تعزيز المجموعة الاقتصادية واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لضبط الأسعار، أو من خلال التركيز على ملفات التعليم والصحة والوعي.
واختتم "ريان" تحليله بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة تأتي في توقيت "جني ثمار" ما تم إنجازه في البنية الأساسية والتشريعية؛ حيث تتركز التكليفات الرئاسية الآن على:جذب المزيد من الاستثمارات: المحلية والأجنبية لفتح آفاق فرص العمل، ضبط الأداء المالي: وخفض الدين العام كأولوية قصوى، الشراكة مع القطاع الخاص: لتطوير وإصلاح مؤسسات الدولة.
وتابع:" إن الحكومة الجديدة، بتشكيلها وتكليفاتها، جاءت لتلبي متطلبات مرحلة الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وتحصين الوعي المصري ضد التحديات المعاصرة".