تراجع جماعي لمؤشرات البورصة.. خسائر بـ 19 مليار جنيه في جلسة الأربعاء

شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لمؤشراتها في نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط جني أرباح واضح بعد موجة صعود قوية في الجلسات السابقة، وهو ما يشير إلى تذبذب بين الأسهم الكبرى والمتوسطة والصغيرة. 

مؤشرات البورصة

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند 49.828 نقطة، منخفض دون مستوى الـ50 ألف نقطة النفسي المهم، في حين تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59% ليصل إلى 12.858 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة -0.57% مسجلًا 17,826 نقطة.

قيمة التداولات وتحركات الأسهم

وسجلت قيمة التداولات نحو 7.1 مليار جنيه، من خلال تداول حوالي 2.03 مليار سهم عبر 172,459 عملية، ما يعكس نشاطًا قويًا في السيولة رغم ضغوط البيع على عدد من الأسهم القيادية.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة عند الإغلاق  3.272 تريليون جنيه، مقابل 3.292 جنيه في نهاية جلسة الثلاثاء، حيث سجل السوق خسائر في رأس المال السوقي تقدر بحوالي 19.07 مليار جنيه.

وعلى مستوى حركة الأسهم، ارتفع 56 سهمًا، بينما تراجع 145 سهمًا، في حين حافظ 18 سهمًا على مستويات إغلاقها دون تغيير، ما يؤكد استمرار الضغوط البيعية على أغلب الأسهم القيادية مقابل ارتفاع محدود لأسهم متوسطة وصغيرة خلال تعاملات الأربعاء. 

تحليل أداء البورصة

ومن جهة آخري، أكد إبراهيم النمر، المفكر الاقتصادي ورئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر غدًا الخميس يُعد أول اجتماعات عام 2026، في إطار الاجتماعات الدورية الثمانية التي تعقدها اللجنة سنويًا لحسم أسعار الفائدة.

وأوضح النمر في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس 1% خلال الاجتماع المرتقب، في ضوء تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم نسبيًا واستقرار سعر الصرف، إلى جانب الحاجة لدعم النشاط الاستثماري وتحفيز النمو.

وأضاف رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة أن خفض الفائدة يعود بشكل إيجابي مباشر على سوق المال، حيث يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات، وهو ما يدعم التوسعات وزيادة الأرباح، بالإضافة إلي تعزيز شهية المستثمرين نحو الأسهم بدلًا من أدوات الدخل الثابت.

كما أكد النمر على أن خفض الفائدة يسهم في رفع تقييمات الأسهم نتيجة انخفاض العائد الخالي من المخاطر، وتنشيط السيولة داخل السوق وزيادة معدلات التداول.