ختام تدريب الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمستشفى أسوان
أعلنت وزارة الصحة والسكان اختتام دورة تدريبية متخصصة استمرت 3 أيام بمحافظة أسوان، ضمن جهود الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لتعزيز الاستجابة الصحية والنفسية لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV).
مستشفى أسوان للصحة النفسية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب استهدف أطباء وأطقم تمريض وقادة مجتمعيين من وحدات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفرق مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالتعاون بين وحدتي صحة المرأة والرعاية الأولية بالأمانة العامة ومنظمة الهجرة الدولية (IOM).
الدعم النفسي والطبي
ركز البرنامج على تطوير مهارات الاكتشاف المبكر للحالات، وآليات التدخل الآمن، وتقديم الدعم النفسي والطبي المتكامل، وفق أعلى المعايير العلمية والحقوقية، من خلال جلسات نظرية وتطبيقات عملية شملت التعامل الإنساني، السرية، الإحالة الآمنة، والتكامل بين الخدمات.
الصحة النفسية وعلاج الإدمان
وأكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، استمرار التوسع في برامج بناء القدرات لضمان تقديم خدمات متكاملة وآمنة للفئات الأكثر عرضة للخطر، وتعزيز النهج الشامل في مواجهة العنف القائم على النوع.
المنشآت الصحية
بدورها، أشارت الدكتورة سمر فؤاد، مدير إدارة التدريب بالإدارة المركزية، إلى أن الدورة تأتي ضمن خطة تطوير مهارات مقدمي الخدمة داخل المنشآت الصحية، لتوحيد آليات التعامل مع الحالات وفق معايير مهنية واضحة، مع التأكيد على أهمية التدريب العملي في رفع جودة الأداء وكفاءة الفرق الطبية والمجتمعية في تقديم رعاية آمنة وإنسانية.
عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماع لجنة تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم العمل في مجال الصحة النفسية بهدف إحكام الرقابة على الممارسة المهنية وحماية حقوق المرضى والارتقاء بجودة خدمات الصحة النفسية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية عقدت ثاني اجتماعاتها يوم الخميس الماضي لتنظيم وضبط ممارسة العلاج النفسي والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لدى المتقدمين للترخيص والالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لرفع جودة الخدمات ومنع أي ممارسات غير قانونية.