مندوب الأردن: قرارات إسرائيل بالضفة تحدٍ صارخ للقانون الدولي|فيديو
أكد السفير أمجد العضايلة، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية، أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تمثل تحديًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي، كما تُعد تجاوزًا خطيرًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وجاءت تصريحات في سياق مناقشات عربية موسعة حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات السياسات الإسرائيلية على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
تحدٍ مباشر للشرعية الدولية
وأوضح السفير الأردني، أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد جميعها عدم مشروعية الاستيطان ورفض أي تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة، وأن استمرار هذه السياسات من شأنه تقويض حل الدولتين، الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول عربيًا ودوليًا لتحقيق سلام عادل وشامل، قائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أمجد العضايلة، أن الأردن، انطلاقًا من مواقفه الثابتة، يرفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الواقع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وأن الاستيطان يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونه عقبة رئيسية أمام أي جهود سياسية لإحياء عملية السلام، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات.
توسيع الاستيطان والاستيلاء
من جانبه، أكد السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن قرارات الاحتلال الإسرائيلي تهدف بالأساس إلى توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، في إطار سياسة ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض، وأن هذه السياسات تمثل امتدادًا لمخططات الضم غير المعلنة، التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تقويض الوجود الفلسطيني، وإضعاف مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية، عبر مصادرة الأراضي وتقييد التوسع العمراني الفلسطيني.
وشدد مندوب فلسطين، على أن استمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي يقوض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام، ويُدخل المنطقة في دوامة من التوتر وعدم الاستقرار، إذ أن تجاهل إسرائيل للقرارات الدولية يعكس إصرارًا على فرض سياسة الأمر الواقع، بعيدًا عن أي التزام بالمسار السياسي، ووأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعًا عن حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، داعيًا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية لمواجهة هذه السياسات.

دعوة لتحرك دولي حاسم
واتفق المندوبان الأردني والفلسطيني على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة، لوضع حد للقرارات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما شددا على أهمية التمسك بالمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية كأساس لأي حل سياسي عادل، يضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
- # دولة فلسطينية
- # الدولة
- # إسرائيلية
- # المستقبل
- # الأراضي الفلسطينية المحتلة
- # تقويض حل الدولتين
- # الشرعية الدولية
- # حل الدولتين
- # الأردن
- # جامعة الدول العربية
- # مهند العكلوك
- # الفلسطيني
- # الأراضى
- # الشعب الفلسطيني
- # السياسات الإسرائيلية
- # الفلسطينية
- # القدس الشرقية
- # الاستيطان
- # الحقوق
- # انتهاكات
- # فيديو
- # المجتمع الدولي
- # القانون
- # إسرائيل
- # فلسطين
- # الأراضي الفلسطينية
- # العرب
- # الدول العربية
- # الشرقية
- # جمعية
- # فلسطينية
- # جامعة الدول
- # فلسطيني
- # استيطان
- # الجمعية العامة
- # القرارات
- # حق الشعب
- # القرارات الإسرائيلية
- # المخالفة للقانون
- # قرارات الشرعية الدولية
- # قرارات الاحتلال
- # لمجتمع الدولي
- # للقانون الدولي
- # عدم الاستقرار