هاني برزي لـ"إيجبتك": لابد من دفعة قوية لجذب الاستثمارات إلى مصر
كشف رجال أعمال عن أهم ملفات ومطالب مجتمع الأعمال تجاه الحكومة الجديدة، مؤكدًا على ضرورة استكمال السياسات الاقتصادية السابقة وتعزيز استقرار بيئة الاستثمار في مصر، حيث أشار رجال الأعمال والمصدرون والصناعيون إلى الحاجة الملحة لتحريك ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير بشكل عاجل، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات. كما شددوا على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على الملفات الحيوية دون تعطيلها بسبب تغييرات قيادية، بما يضمن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية السابقة وتعظيم القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والتجارية في مصر.
من جانبه أوضح هاني برزي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن ملف الاستثمار في مصر لا يزال بحاجة إلى تحرك جاد وسريع لدعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير ملف التجارة الخارجية.
ضرورة استكمال ما بدأته الحكومة خلال الفترات الماضية
وفي تصريحاته لـ"إيجبتك"، شدد برزي على ضرورة استكمال ما بدأته الحكومة خلال الفترات الماضية بعد تشكيل حكومي جديد، خاصة فيما يتعلق بتسهيل ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المصنعين، مشيرا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء.
البناء على السياسات السابقة أهم من إعادة صياغتها
وأكد برزي، أن البناء على السياسات السابقة أهم من إعادة صياغتها مع كل تعديل وزاري، مطالبًا بعدم إهدار الوقت في إلغاء أو هدم المبادرات السابقة، بل استكمالها وتطويرها بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية.
استقرار مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين المحليين
وشدد برزي على أهمية اعتماد منهج "التسليم والتسلم" بين القيادات التنفيذية الجديدة والسابقة لضمان استمرار العمل على الملفات ذات الأولوية، والتي لا خلاف عليها، بدلاً من البدء من الصفر، مشيرا إلى أن هذا المسار يساهم في استقرار مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى بكفاءة وفعالية.
ضرورة متابعة الملفات الحيوية مثل تطوير قطاع الصناعات الغذائية
واختتم برزي تصريحه بالتأكيد على ضرورة متابعة الملفات الحيوية مثل تطوير قطاع الصناعات الغذائية والتصدير، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال بما يضمن نمو الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن دعم الاستثمار الأجنبي المباشر يعد من الركائز الأساسية لتعزيز النمو الصناعي وخلق فرص عمل جديدة في مصر.