«الصحة» تعلن اعتماد مركز تدريب الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد مركز تدريب الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، من المجلس الصحي المصري، كجهة رسمية معتمدة لتقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وذلك في إطار جهود تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير مهارات الكوادر الطبية.

‎المجلس الصحي المصري

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة من أوائل الجهات التي حصلت على اعتماد المجلس الصحي المصري، لمنح شهادات الـBLS المعتمدة رسميًا، مما يعكس التزامها بمواكبة أحدث المعايير العلمية والتقنية في مجال الإنعاش والرعاية الحرجة، ودورها الحيوي كأحد أهم محاور عمل منظومة الطوارئ بوزارة الصحة.

برنامج الإنعاش القلبي الرئوي

ونوه الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، إلى أن برنامج الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS)، يُعد من المتطلبات الأساسية لتجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، ويسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات الطارئة والحرجة.

الادارة المركزية للطوارئ والرعاية

وقال الدكتور محمد الصدفي رئيس الادارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الكوادر الطبية والتمريضية، وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة الفعالة للحالات الطارئة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

يخوض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد تعديلها مرحلة بالغة الحساسية، تتقاطع فيها تحديات الإصلاح الصحي مع ضغوط التمويل، وتوقعات المواطنين، ومتطلبات التحول المؤسسي لمنظومة الرعاية الصحية، خاصة في ظل تطبيق سياسات صحية كبرى تمس حياة ملايين المواطنين.

التأمين الصحي الشامل

ويُعد ملف التأمين الصحي الشامل الاختبار الأهم للوزارة، حيث يواجه الوزير تحديات تتعلق بسرعة التوسع الجغرافي، ورفع كفاءة المنشآت، وضمان استدامة التمويل، مع الحفاظ على جودة الخدمة وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

ولا تزال الفجوة في مستوى الخدمات الصحية بين المحافظات من أبرز التحديات، ما يضع الوزير أمام مسؤولية توحيد معايير الجودة وتكثيف الاعتماد والرقابة على المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة، لضمان حق المواطن في خدمة صحية آمنة أينما كان.

ويمثل توافر الدواء أحد أكثر الملفات حساسية، في ظل تقلبات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأصناف الحيوية ومنع حدوث أزمات مفاجئة.