حماس ترحب بإرسال إندونيسيا قوات دولية لحفظ السلام في غزة

أعرب المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الأربعاء، عن ترحيب الحركة بإعلان إندونيسيا استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة.

القوات يقتصر دورها على حفظ السلام

وأوضح قاسم، في تصريح تلفزيوني، أن الحركة لا تزال تؤكد على أن أي قوة تدخل إلى القطاع يجب أن يقتصر دورها على حفظ السلام، وأن تكون بمثابة حاجز بين قوات الاحتلال والشعب الفلسطيني، إضافة إلى الإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ خطة السلام بجميع بنودها، من دون أي تدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

وأضاف متحدث حماس، أن هذا الموقف جرى توضيحه للوسطاء، معربًا عن اعتقاده بأن هذا التوجه يحظى بإجماع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وكذلك بتأييد واسع من الشعب الفلسطيني عمومًا.

20 ألف جندي

وفي ذات السياق، نقلت وسائل إعلام، أمس الثلاثاء، عن المتحدث باسم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أن القوة متعددة الجنسيات المقترح نشرها في غزة قد يصل عدد أفرادها إلى نحو 20 ألف جندي. وأشار إلى أن تقديرات بلاده تفيد بإمكانية مساهمة إندونيسيا بما يصل إلى 8 آلاف جندي ضمن هذه القوة.

غير أن المتحدث لفت إلى أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على شروط نشر هذه القوات أو تحديد مناطق عملياتها.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية، براسيتيو هادي، للصحفيين، إن هناك مفاوضات ستُجرى قبل أن تقوم إندونيسيا بدفع مبلغ مليار دولار، وهو المبلغ المطلوب للحصول على عضوية دائمة في مجلس السلام، دون أن يوضح الجهة التي ستتم معها هذه المفاوضات.

كما أشار إلى أن جاكرتا لم تؤكد بعد ما إذا كان الرئيس برابوو سيشارك في اجتماع المجلس المرتقب عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن.

إبعاد الأسرى المقدسيين

وأكدت حماس امس أن القرار الذي أصدرته سلطات الاحتلال والقاضي بإبعاد أسرى مقدسيين عن أرضهم وموطنهم ومكان إقامتهم يُعدّ قرارًا ظالمًا، ويمثل تصعيدًا جديدًا في سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الحركة أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياق ما وصفته بمخططات التهويد الرامية إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم، ولا يمكن فصله عن مساعي ضمّ الضفة الغربية والقدس، معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية تمضي في تكريس هذه السياسات بصورة متصاعدة.

التصدي لمخططات الإحتلال

وفي بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، شددت الحركة على أن سياسة الإبعاد تمثل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، داعية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، إضافة إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات. كما طالبت بالتصدي لما وصفته بمخططات الاحتلال وقراراته الباطلة، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستعادة أرضه ومقدساته.

وفي السياق ذاته، كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وقّع، يوم الثلاثاء، على قرار يقضي بإبعاد الأسير المحرر محمود أحمد من بلدة كفر عقب بشكل فوري، وكذلك إبعاد الأسير محمد أحمد حسين الهلسة من بلدة جبل المكبر إلى قطاع غزة بعد انتهاء مدة محكوميته، مع سحب إقامتهما.