بعد أدائه اليمين.. وزير العمل الجديد يكشف رؤيته لـ تطوير المنظومة العمالية

أدى حسن رداد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي شمل تغيير عدد من الحقائب الوزارية.

وفي تصريحات عقب أداء اليمين، وجّه رداد الشكر إلى القيادة السياسية على اختياره، مؤكدًا التزامه ببذل أقصى الجهود لتطوير منظومة العمل، وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج من أجل توفير بيئة عمل لائقة.

وأكد الوزير الجديد أن رؤيته تستند إلى تحديث منظومة العمل، والالتزام بمعايير العمل الدولية، وتسريع ميكنة الخدمات وتنفيذ خطط التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يدعم حقوق العمال ويحسن بيئة العمل، ويسهم في استقرار سوق العمل ودعم مسار التنمية.

حسن رداد يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للعمل ويتعهد بتطوير المنظومة 

وُلد حسن رداد في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام جيد جدًا، ثم حصل على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، ويُعد باحث دكتوراه في قانون العمل، ما يجعله من المتخصصين في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.

ويمتلك الوزير خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية، منها رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووكيل وزارة العمل بالإسماعيلية، ومدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية وأسوان، فضلًا عن عمله مديرًا عامًا للتفتيش، ومديرًا عامًا للشؤون القانونية، وملحقًا عماليًا بالمملكة العربية السعودية، ومستشارًا لعلاقات العمل والتأمينات بإحدى المجموعات الاقتصادية الكبرى في قطاع الخدمات البترولية.

وعلى المستوى الدولي، شارك في عدد من الفعاليات الإقليمية والدولية، ومثل مصر في ملتقى السفراء العرب، وشارك في دورات متخصصة بإيطاليا وكينيا والمغرب، وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، إضافة إلى دوره في متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج.

كما ارتبط اسمه بعدد من ملفات التطوير داخل الوزارة، من بينها الإشراف على انتقال مقر الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأرشفة الملفات ورقمنتها، والمشاركة في إعداد الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب الاهتمام بملفات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل.