ضبط مخبز استولى على 13 جوال دقيق وبيعه بالسوق السوداء بكفر الزيات

في عملية رقابية دقيقة وأثناء متابعة الوحدات التموينية بمحافظة الغربية، تمكنت مديرية التموين من ضبط صاحب مخبز بمركز كفر الزيات بعد استيلائه على 13 جوال دقيق بلدي مدعم من حصص المخبز المخصصة له، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، محققًا أرباحًا مالية غير مشروعة على حساب دعم الدولة للمواطنين.

حملة رقابية قامت بها فرق مفتشي الرقابة

وتلقى المهندس ناصر العفيفي، وكيل مديرية التموين بالغربية، إخطارًا من أحمد فتحي، مدير إدارة تموين مركز كفر الزيات، يفيد نجاح حملة رقابية قامت بها فرق مفتشي الرقابة التموينية بالمركز، وذلك بعد إجراء جرد فعلي لرصيد المخبز ومراجعة شاشة جرد الأرصدة الإلكترونية، حيث تبين قيام صاحب المخبز بالاستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق المدعم والتصرف فيها خارج القانون.

وأكدت المصادر أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، ضمن سلسلة الحملات التموينية التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون استغلال أو تلاعب.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود الدولة لضبط حركة الدقيق المدعم ومراقبة المخابز لضمان التزامها بالمعايير القانونية، ومنع أي تجاوزات قد تمس منظومة الدعم أو صحة المستهلكين. وأشارت الرقابة التموينية إلى أن هذه الحملات تهدف إلى ردع المخالفين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة الثقة بين المواطن والجهات الرقابية التي تسعى لحماية حقوقه في الحصول على السلع المدعمة وفق القانون.

كما شدد المهندس ناصر العفيفي على استمرار الحملات التموينية بشكل مفاجئ ومكثف على كافة المخابز بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الالتزام بالمواصفات والجودة المقررة، وضمان توزيع الدقيق والخبز المدعم وفق اللوائح الحكومية، مع اتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد أي محاولة للتلاعب أو الاتجار بالسلع المدعمة خارج نطاق القانون.

من جانبه، أكد عدد من المواطنين أن هذه الحملات تمثل ضمانة حقيقية لحماية الدعم الحكومي المقدم لهم، وتجعل السلع الأساسية في متناولهم، مشيدين بدور مديرية التموين في التصدي لمحاولات الاحتكار أو التربح غير المشروع من السلع المدعمة، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في منظومة توزيع السلع الغذائية.

الخبر يعكس بشكل واضح التنسيق بين الرقابة التموينية والجهات القضائية والأمنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على النظام العام في الأسواق، ومكافحة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.