النائب سعيد لحوتي: التنمية المستدامة تتطلب رؤية متوازنة وسياسات عملية

قال النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس للحكومة الجديدة بإعلاء قيم المواطنة والمساواة، وإيلاء أهمية قصوى للرأي العام، والعمل على استكمال الاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية، يعكس توجهًا لتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مبادئ العدالة، وتوسيع قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وأوضح لحوتي - في بيان - له أن التعديل الوزاري الجديد يأتي في إطار السعي لتطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة إدارة الملفات الاقتصادية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أداء أكثر فاعلية واستجابة للمتغيرات.

الأولويات الاقتصادية والاجتماعية

وأشار إلى أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية تظل من الأولويات الأساسية، إلى جانب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يحقق توازنًا بين الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان

وأكد لحوتي على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، لضمان تكامل الأدوار في مناقشة السياسات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط وفق أطر زمنية واضحة تدعم مبادئ الكفاءة والشفافية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة تقييم بعض آليات العمل وتطوير أدوات المتابعة والرقابة، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية تنعكس على حياة المواطنين، مع الاستمرار في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها المجالس المحلية.

وأشار إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب رؤية متوازنة وسياسات عملية تستجيب لأولويات المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني في آن واحد.

تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد بأغلبية أصوات الأعضاء.

وشملت التعديلات استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع عودة حقيبة وزارة الإعلام لأول مرة منذ أبريل 2021.

وتم تعيين 13 وزيرا جديدا من أصل 30، أبرزهم ضياء رشوان وزيرا للإعلام، مع جعل وزارتي التخطيط والصناعة مستقلتين، وتولاهما أحمد رستم وخالد ماهر على الترتيب، بعد أن كانتا مدمجتين في وزارتين أخرتين.

كما تم تعيين محمد فريد وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وأضيفت حقيبة التعاون الدولي لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، وجرى دمج البيئة مع التنمية المحلية.

ولم يحدث تعديل لوزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والصحة والسكان، والنقل، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم، والأوقاف، والكهرباء، والبترول، والتموين، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والري.

وأدى الوزراء المعينون في التعديل الوزاري الجديد اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي يونيو 2018، أدّى مدبولي اليمين رئيسا للوزراء، وبعد إعادة انتخاب السيسي في ديسمبر 2023، أعاد تكليفه بتشكيل الحكومة.