حماس: إبعاد الأسرى المقدسيين جريمة تهجير وخرق للقانون الدولي
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن القرار الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد أسرى مقدسيين عن أرضهم ومنازلهم يعد امتدادًا لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق مخططات التهويد وطرد الفلسطينيين من أرضهم، ومحاولات ضم الضفة الغربية والقدس.
ونوهت حماس في بيان نشر على قناتها الرسمية عبر تلجرام اليوم الأربعاء، بأن سياسة الإبعاد تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتفرض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حريته وأرضه ومقدساته.
وأوضح البيان أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقع يوم الثلاثاء على قرار بإبعاد الأسير المحرر محمود أحمد من بلدة كفر عقب فورا، والأسير محمد أحمد حسين الهلسة من بلدة جبل المكبر بعد انتهاء محكوميته، إلى قطاع غزة، مع سحب إقامتهما.
وأضاف البيان أن نتنياهو هدد بأن العديد من الأسرى الآخرين معرضون لاتخاذ إجراءات مماثلة ضدهم، مؤكدا أن هذه المرة الأولى التي تطبق فيها حكومة الاحتلال هذا الإجراء منذ مصادقة الكنيست قبل ثلاث سنوات على مشروع قانون يتيح سحب المواطنة وترحيل الأسرى الفلسطينيين بذريعة تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وأكدت حماس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من السياسات الإسرائيلية التي تقوض حقوق الفلسطينيين وتستهدف مستقبل الدولة الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمواجهة هذه الانتهاكات وحماية المقدسات الفلسطينية.
قرارات الاحتلال
صادق الكابينت الإسرائيلي على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق مخطط الضم في الضفة الغربية وإزالة السرية عن سجل الأراضي، ما سيحدث تغييرات جوهرية في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ويسمح بهدم مبان مملوكة لفلسطينيين في مناطق مصنفة "أ".
وأوضحت المصادر أن هذه القرارات، التي يدفع بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تهدف إلى توسيع الاستيطان بشكل كبير، مع تعقيد أي مساع مستقبلية لإلغائها من الناحية القانونية.
ويشير أحد القرارات إلى إزالة السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، ما يتيح الاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتواصل معهم مباشرة لشراء أراضيهم.
كما يقضي قرار آخر بإلغاء القيود المفروضة على بيع الأراضي لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة الرسمية على صفقات العقارات، والسماح للمستوطنين بشراء الأراضي بصفة شخصية دون المرور بإجراءات بيروقراطية معقدة.