نائب «الجبهة الوطنية»: الاستثمار الحديث يرتبط برؤية واضحة ومتكاملة|فيديو
أكد النائب أحمد سمير زكريا، نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن الاستثمار العالمي شهد تحولات جوهرية، لم تعد تقتصر على مجرد عرض الفرص داخل الدولة، بل أصبح يعتمد على استهداف مجالات بعينها تسعى الدولة لجذبها، عبر البحث المباشر عنها وتقديم حوافز تنافسية تميزها عن غيرها من الدول، مما يجعل المنافسة الاستثمارية أكثر تخصصًا وتوجهًا، وأن وجود وزراء جدد في قطاعات الاستثمار والصناعة والتخطيط يمثل فرصة لتبني هذا المفهوم الحديث، حيث يجب أن تكون السياسات الاستثمارية موجهة وواضحة، تعتمد على تحديد القطاعات المستهدفة بدقة وربطها بخطط التنمية الشاملة للدولة.
الاستثمار والقطاعات الحيوية
وأشار نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، خلال لقاء في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، إلى أهمية ربط الاستثمار بملفات حيوية تمس حياة المواطن المصري، مثل الصحة والتعليم، من خلال تحقيق تكامل فعلي بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع الملحوظ في الاستثمارات الخاصة في هذه القطاعات، بما يتماشى مع احتياجات القرى والنجوع ويخدم المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد أحمد سمير زكريا، أن نقل التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة المتطورة إلى المستشفيات الحكومية يمثل عنصرًا حاسمًا في تطوير الخدمات الصحية، مضيفًا أن جوهر القضية يكمن في الكفاءة الإدارية وإدارة الملفات بطريقة منهجية، لضمان تحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.
الحوافز والسياسات التنافسية
وشدد نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، على أن جذب الاستثمارات يتطلب حوافز واضحة ومنافسة، مع تقديم تسهيلات للمستثمرين، وضمان بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، بما يخلق نوعًا من الثقة بين المستثمرين والدولة، ويحفز على ضخ المزيد من الأموال في القطاعات المستهدفة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز الناتج المحلي، وأن التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والتعليم والصحة يعزز من تكامل التنمية ويحقق أهداف استراتيجية طويلة الأمد، ويضمن وصول نتائج الإصلاح الاقتصادي إلى حياة المواطنين بشكل ملموس.
تقييم الأداء الحكومي
واختتم النائب أحمد زكريا، بالتأكيد على أن العمل التنفيذي لا يمكن تصنيفه على أنه ناجح بنسبة كاملة أو فاشل بالكامل، موضحًا أن الأداء يجب تقييمه في ضوء الضغوط الاقتصادية، حيث تمكنت الحكومة، رغم التحديات، من تحقيق مستويات من النجاح، خاصة في استقرار الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار وبدء مشروعات تنموية مهمة، وأن المستقبل يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، وسياسات استثمارية موجهة، وإدارة كفؤة للملفات الحيوية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
- # الاقتصاد
- # الجبهة الوطنية
- # التكنولوجيا الحديثة
- # تطوير الخدمات الصحية
- # النائب أحمد سمير
- # المواطنين
- # الاستثمارات
- # الاستثمار
- # الصناعة
- # حزب الجبهة الوطنية
- # الحكومة
- # مصر
- # التعليم
- # المستشفيات الحكومية
- # المواطن المصري
- # الحكومية
- # المستشفيات
- # التكنولوجيا
- # التخطيط
- # الخدمات الصحية
- # المستقبل
- # التنمية الشاملة
- # قناة النهار
- # مستشفيات
- # الوطن
- # مشروعات
- # مستشفى
- # استثمارات
- # حزب الجبهة
- # تطوير الخدمات
- # مناخ الاستثمار
- # الجمهورية
- # حكومة
- # مواطنين
- # القطاعات الحيوية
- # احتياجات
- # المستثمر
- # لمستثمرين
- # حوافز
- # بيئة استثمارية
- # النائب أحمد سمير زكريا
- # نائب رئيس الأمانة الفنية
- # الصحة والتعليم
- # الاستثمارات الخاصة
- # نقل التكنولوجيا
- # خطط التنمية
- # جذب الاستثمارات
- # الاستثمار العالمي
- # خطط التنمية الشاملة
- # نقل التكنولوجيا الحديثة
- # القطاعين الحكومي والخاص