مندوب فلسطين: قرارات الاحتلال في الضفة باطلة ولا شرعية لها
أكد مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن القرارات التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تستهدف توسيع الاستيطان وتسريع وتيرة هدم المنازل، محذرا من خطورة تداعياتها على الأرض الفلسطينية. بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
وأوضح أن هذه القرارات تتيح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية دون قيود، معتبرا أنها تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتقوض بشكل مباشر فرص تجسيد الدولة الفلسطينية على حدودها المعترف بها دوليا.
وشدد على أن جميع القرارات الصادرة عن سلطات الاحتلال في الضفة الغربية باطلة ولا شرعية لها، لكونها تصدر عن قوة احتلال لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بقيادة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في إطار سياسات ممنهجة تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض وتعميق الاستيطان.
وطالب مندوب فلسطين بتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، على خلفية ما وصفه بالانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد التأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات لتجزئة الأرض الفلسطينية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني متمسك بوحدة أراضيه وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
قرارات الاحتلال
صادق الكابينت الإسرائيلي على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق مخطط الضم في الضفة الغربية وإزالة السرية عن سجل الأراضي، ما سيحدث تغييرات جوهرية في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ويسمح بهدم مبان مملوكة لفلسطينيين في مناطق مصنفة "أ".
وأوضحت المصادر أن هذه القرارات، التي يدفع بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تهدف إلى توسيع الاستيطان بشكل كبير، مع تعقيد أي مساع مستقبلية لإلغائها من الناحية القانونية.
ويشير أحد القرارات إلى إزالة السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، ما يتيح الاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتواصل معهم مباشرة لشراء أراضيهم.
كما يقضي قرار آخر بإلغاء القيود المفروضة على بيع الأراضي لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة الرسمية على صفقات العقارات، والسماح للمستوطنين بشراء الأراضي بصفة شخصية دون المرور بإجراءات بيروقراطية معقدة.