الأنروا: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضربة للقانون الدولي

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة في الضفة الغربية تقوض مستقبل الفلسطينيين.

ضربة للقانون الدولي

و قالت الأونروا في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن هذه الإجراءات الجديدة ماهي إلا ضربة للقانون الدولي، لأنها تمهد أمام تسارع توسيع المستعمرات في الضفة الغربية، بما يُقوّض أكثر مستقبل الفلسطينيين.

وأشارت الأونروا إلى أن ما يحدث ماهو إلا «وصفة» لمزيد من السيطرة واليأس والعنف، وتعد ترسيخاً لسوابق خطيرة ذات تداعيات عالمية.

توسيع الاستيطان

ويأتي هذا بعد أن قام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية «الكابينت» بالمصادقة الأحد الماضي، على حزمة من القرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقعين القانوني والمدني في الضفة الغربية، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية هناك.

ومن أبرز ما تضمنته القرارات توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق مصنفة «أ» و«ب»، بذريعة مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وملفات المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية. 

ويمنح هذا الإجراء لإسرائيل تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع، وفق اتفاقية «أوسلو 2» لعام 1995، للإدارة والأمن الفلسطينيين.

تقسيم الضفة الغربية

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، جرى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: «أ» و«ب» اللتان تمثلان نحو 39 بالمئة من المساحة الكلية وتخضعان للسيطرة والإدارة الفلسطينية، و«ج» التي تشكل قرابة 61 بالمئة من مساحة الضفة وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي، والذي كان يفترض إنجازه بحلول مايو 1999.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، ومع اندلاع الحرب في قطاع غزة، صعّدت إسرائيل، عبر جيشها والمستوطنين، من عملياتها في الضفة الغربية بما فيها القدس، وشملت تلك العمليات القتل والاعتقال والتهجير وتوسيع المستوطنات.

وأسفرت هذه الاعتداءات، وفق بيانات رسمية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص.