نائب الجبهة الوطنية: الاقتصاد يحتاج رؤية متكاملة واستقرارا تشريعيا|فيديو
أكد النائب أحمد سمير زكريا، نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن أي حكومة تتولى السلطة التنفيذية يجب أن تمتلك رؤية واضحة ومحددة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تمثل الركيزة الأساسية لأي أداء اقتصادي ناجح، ولا يمكن التعامل مع الملفات الاقتصادية بصورة منفصلة أو جزئية دون وضع إطار متكامل.
وأوضح أحمد زكريا، خلال لقاء في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن جميع محاور السلطة التنفيذية يجب أن تعمل ضمن هدف اقتصادي موحد، بحيث تتكامل سياسات الصناعة مع الاستثمار والسياسة المالية، مؤكدًا أن غياب هذا الترابط يؤدي إلى تضارب في القرارات الاقتصادية ويضعف مناخ الاستثمار.
التنسيق الاقتصادي المتكامل
وأشار نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إلى أن التضارب قد يظهر في شكل سياسات متعارضة، مثل السعي لجذب الاستثمارات في الوقت الذي يتم فيه رفع الأعباء الضريبية على الشركات والمواطنين، وهو ما يضر بالثقة في بيئة الأعمال ويؤثر على قدرة الاقتصاد على النمو بشكل مستدام.
وشدد أحمد زكريا، على أن زيادة الضرائب لا تخدم الاستثمار ولا تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى وضوح واستقرار تشريعي يمكّنه من إعداد دراسات جدوى دقيقة، دون أن يفاجأ بتغييرات مفاجئة في القوانين أو النظم الضريبية، معتبرًا أن عدم الاستقرار التشريعي يمثل أحد أكبر التحديات أمام الاقتصاد المصري.
معالجة التعارضات القانونية
وأشار نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إلى أن بعض القوانين الاقتصادية الحالية تتضمن تعارضات تؤثر سلبًا على الأداء العام للاقتصاد، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في الملفات المرتبطة بوثيقة ملكية الدولة، وزيادة حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتبار ذلك خطوة أساسية لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تعيق نمو الاقتصاد، وأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل جديدة، كما يخلق بيئة أكثر مرونة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويساعد الحكومة على تحقيق أهدافها التنموية بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وأكد النائب أحمد زكريا، أن نجاح أي خطة اقتصادية يرتبط بقدرة الحكومة على مواءمة السياسة المالية مع الاستثمار والصناعة، بحيث تترجم السياسات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء من حيث زيادة الإنتاج المحلي أو تحسين الخدمات أو تعزيز التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددًا على أهمية وضع آليات واضحة لمراقبة الأداء الاقتصادي، وضمان استدامة الإصلاحات، بما يعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين، ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، ويحقق التوازن بين الالتزامات الدولية لمصر واحتياجات المواطنين المحليين.
رسالة للقطاع الخاص والمواطن
واختتم النائب أحمد سمير زكريا، بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى رؤية شاملة واستقرار تشريعي وتعاون مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا النهج هو السبيل لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة استثمارية جذابة، مع تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية.
- # حزب الجبهة الوطنية
- # الاستثمار
- # النائب أحمد سمير
- # الصناعة
- # القطاع الخاص
- # الاقتصاد المصري
- # فرص عمل
- # الضرائب
- # المواطنين
- # الجبهة الوطنية
- # الضريبية
- # الحكومة
- # الاستثمارات
- # الإقتصادية
- # حزب الجبهة
- # الالتزام
- # الاقتصاد
- # القانون
- # التنسيق
- # المصري
- # حكومة
- # استثمارات
- # الشركات
- # القوانين
- # فيديو
- # فرص
- # الاستقرار الاقتصادي
- # قطاع
- # مناخ الاستثمار
- # مشاركة القطاع الخاص
- # الخاص
- # قناة النهار
- # الخدمات
- # المشكلات
- # السن
- # المستدامة
- # الملفات الاقتصادية
- # سلطة
- # المستثمر
- # أحمد زكريا
- # السلطة التنفيذية
- # لاستثمارات
- # جذب الاستثمارات
- # قرارات الاقتصادية
- # النائب أحمد سمير زكريا
- # نائب رئيس الأمانة الفنية
- # نمو الاقتصاد
- # جذب الاستثمار
- # الاستقرار التشريعي
- # للقطاع الخاص
- # برنامج آخر النهار
- # ضريبية
- # قناة النها