أولويات الحكومة الجديدة.. رؤية اقتصادية مبتكرة للنمو المستدام|فيديو

أكد الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد، أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة الجديدة تعكس بوضوح أن الملف الاقتصادي يتصدر أجندة العمل الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب مصر من إنهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتطلب سياسات أكثر مرونة وابتكارًا لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

تنسيق نقدي مالي

وأوضح فرج عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى فكر اقتصادي مختلف قادر على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب المتغيرات الداخلية، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والبناء عليها لتحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر شمولًا، و أن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يمثل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، موضحًا أن غياب التناغم في بعض الفترات السابقة كان يؤدي إلى ضغوط على أدوات التمويل وسوق الدين المحلي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن وجود جهة تنسيقية عليا بين وزارة المالية والبنك المركزي من شأنه أن يسهم في صياغة أدوات دين مبتكرة، وإدارة أفضل للسيولة، وتقليل الضغوط التمويلية قصيرة الأجل، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدلات التضخم، وسعر الصرف، ومستويات الدين العام، أن هذا التنسيق المرتقب سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار وتوفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية لرؤوس الأموال.

زيادة الإنتاج المحلي

وشدد الدكتور فرج عبد الله على أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بزيادة الإنتاج المحلي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الاقتصادي، لافتًا إلى أن تعزيز قدرات الدولة في مجالي الطاقة والأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، وأن استغلال الموارد الكامنة في هيكل الاقتصاد القومي، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو الخدمي، سيؤدي إلى دعم قطاع التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ما يسهم في تقليص عجز الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة.

وأشار فرج عبد الله، إلى أن تقليل الاعتماد على الاستيراد لتأمين الاحتياجات الأساسية ليس فقط خيارًا اقتصاديًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء النسبي في بعض السلع الاستراتيجية سيخفف الضغط على الاحتياطي النقدي، وأن القطاع الخاص يجب أن يقود عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة إعادة صياغة دور الدولة بحيث يركز على الرقابة والتقييم ووضع الأطر التنظيمية، مع إتاحة المساحة الأكبر للقطاع الخاص في التنفيذ والاستثمار، داعيًا إلى التوسع في التحول الرقمي والرقمنة لتحسين كفاءة الإدارة العامة، وتقليل البيروقراطية، ورفع جودة الخدمات الحكومية، بما يعزز الشفافية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال.

ملف المشروعات الصغيرة

واختتم الدكتورفرج عبد الله، بالتأكيد على أهمية إعطاء أولوية أكبر لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا رئيسيًا لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، خاصة للشباب، مشيرًا إلى أن دعم هذا القطاع من خلال التمويل الميسر، والتدريب، وتسهيل الإجراءات، سيسهم في خلق اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات، وأن نجاح الحكومة الجديدة في تنفيذ هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة سيعزز من قدرة مصر على الانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا ونموًا، قائمة على الإنتاج والتصدير وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.