ياسر قورة: المواطن ينتظر قرارات حاسمة من الحكومة الجديدة
أكد ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن الشارع المصري يترقب من الحكومة الجديدة ترجمة التعديل الوزاري إلى سياسات واضحة وإجراءات عملية على أرض الواقع، تعكس توجه الدولة الجاد نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأشار قورة - في بيان صحفي - إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يضمن استمرار جهود التنمية دون المساس بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
تقديم حلول واقعية وملموسة يشعر بها المواطن
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن نجاح الحكومة في مهمتها يرتبط بقدرتها على تقديم حلول واقعية وملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مؤكدًا أن التحديات الراهنة تستدعي رؤية تنفيذية واضحة وسرعة في الاستجابة لاحتياجات الشارع.
واختتم قورة تصريحاته بتمنياته الصادقة بالتوفيق لأعضاء الحكومة الجدد في أداء مهامهم، مشددًا على أهمية تحقيق التنسيق الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم المصلحة العامة ويترجم تطلعات المواطنين إلى إنجازات حقيقية على أرض الواقع.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الجديد، وذلك بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، عقب مناقشة الترشيحات المقدمة، وإجراء التصويت وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المعمول بها.
وأعلن رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على جميع الترشيحات الواردة ضمن التعديل الوزاري، مؤكدًا استكمال الخطوات الدستورية لاعتماد التشكيل الوزاري الجديد رسميًا.
وجاء التشكيل الوزاري الجديد على النحو التالي:
أحمد رستم وزيرًا للتخطيط
اللواء صلاح سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي
حسن الرداد وزيرًا للعمل
هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية والقانونية
الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
خالد هاشم وزيرًا للصناعة
محمود حلمي الشريف، وزيرا للعدل
منال عوض وزيرة للبيئة والتنمية المحلية
محمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار
ضياء رشوان وزيرًا للإعلام
الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي
جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة
رأفت هندي وزيرًا للاتصالات
راندة المنشاوي وزيرة للإسكان
جيهان زكي وزيرة للثقافة
وبذلك يكون مجلس النواب قد أقر التعديل الوزاري بشكل نهائي، تمهيدًا لإخطار رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، واستكمال مهام الحكومة بتشكيلها الجديد.