الجندي: تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رسالة طمأنة للمستثمرين
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الجديد يمثل خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الشامل، مشيداً باستحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية كضرورة ملحة لتوحيد الرؤية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتكامل السياسات الاستثمارية والمالية.
كفاءة التنسيق الاقتصادي
ووصف "الجندي" في تصريحات صحفية اليوم، اختيار الدكتور حسين عيسى لهذا المنصب بـ "الموفق للغاية"، نظراً لما يتمتع به من كفاءة وخبرة تدعم التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص. وأوضح أن وجود قيادة واضحة للمجموعة الاقتصادية يعد رسالة طمأنة قوية للأسواق، تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات النمو الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية.
الرقابة وقياس الأداء
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعديل الوزاري ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو أداة فعالة لإعادة ترتيب الأولويات وتصحيح المسارات ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت سابقاً، خاصة في الملفات الخدمية. وشدد على أهمية وجود برامج عمل محددة لكل وزير ليكون التقييم والمحاسبة على أساس نتائج واقعية وملموسة.
نبض الشارع والمواطن
واختتم النائب محمد الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ترتبط بمدى تفاعل الحكومة الجديدة مع همومه اليومية، وعلى رأسها ضبط الأسواق وتحسين الخدمات. ودعا الوزراء الجدد إلى العمل بروح الفريق الواحد والاستماع لنبض الشارع المصري، لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية تدفع عجلة التنمية وتلبي تطلعات المصريين.