بعد اجتماع محكمين شمال المنيا.. نص توصيات تعديل الدستور العرفي
عقدت لجنة المصالحات والأحكام العرفية بشمال محافظة المنيا، مساء الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة بنود "دستور التحكيم العرفي" من أجل تحديث بعض بنود الأحكام العرفية وتوضيح مجموعة من الإختصاصات للمحكمين.
شهد اجتماع اللجنة حضور عدد من المحكمين العرفين بالمحافظة، من بينهم المستشار سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب الأسبق، وربيع نصر رئيس لجنة المصالحات وأمين إتحاد القبائل العربية، وعيسى لملوم، بجانب حضور الشيخ احمد مندراوي عضو بيت العائلة والقس برناية سعيد راعي كنيسة الطيبة ، بجانب عدد كبير من محكمي مراكز سمالوط ومطاي وبني مزار وعدد من السادة المحامين.
السوشيال ميديا تدخل دائرة الجلسات العرفية بالمنيا
تخلل الإجتماع استحداث عدد من القضايا والبنود من أهمها جرائم الإنترنت والتي تم إضافة بعض البنود من أجل وضع حد لما وصفوه بمشاكسات السوشيال ميديا، بجانب الخروج بتوصيات بمجموعة من التوصيات يلتزم بها المحكمون.
وقال عدد من المحكمين أن الهدف من هذا الإجتماع هو وضع شروط للمحكم العرفي وكذلك مستضيف مجلس التحكيم العرفي، بجانب تنفيذ قرارات لجنة التحكيم دون تأخير.
تحديد إختصاصات لصاحب المنزل المستضيف
وحدد المجلس عدة شروط لصاحب المنزل المستضيف لجلسة التحكيم منها حفظ الأمن وعدم تدخله في الأحكام وتقديم واجب الضيافة للحاضرين والاحتفاظ بأصل محضر الجلسه، وان تستضيف الجلسة في مكان واسع ومهيأ للإنعقاد، وفي حالة ضيق المكان يتم تحديد الحاضرين للجلسة.
في حالة طلب صورة من محضر الجلسة يتم استخراجها بعد توقيع طالب الصورة، وتم الاتفاق ان يصبح عدد المحكمين بحد أقصى 6 أو سبعة أفراد فقط.
توصيات الاجتماع
وأعلن الدكتور سمير رشاد أبو طالب بنهاية الاجتماع عدد من التوصيات التي إتفق عليها محكموا الجلسات العرفية بالمنيا وهي :
- انتخاب لجنة لا تقل عن عشرة أفراد لمحاسبة المحكمين في حالة وجود تقصير أو تجاوز أو خطأ
- كتابة الحق وقت الجلسة وتسليم إيصال لصاحب الحق خلال الجلسة
- عدم زيادة عدد المحكمين بالجلسة العرفية عن 6 أفراد
- عدم تدخل صاحب المجلس في الحكم ويكتفى بمشورته عند الاختلاف
- يحق لصاحب المنزل المستضيف للجلسة تحديد عدد الحاضرين لجلسة التحكيم سواء للافراد او المحكمين
- لا يستعان بأي محكم من طرف المشكله في حالة إذا كان هناك مشكلة بين بلدين
- تدار الجلسة للعضو الأكبر سنا
- التصوير يكون في قضايا الثأر وبإتفاق الطرفين وفي أضيق الحدود في القضايا الأخرى.
