النائب بسام الصواف: الإصلاح الإداري واللامركزية مفتاح تحسين خدمات المحليات
أكد النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، أن مصر تعاني من مشكلة المركزية المفرطة في الكثير من جوانب الحياة اليومية.
وأشار الصواف، إلى أن العديد من المحافظات، رغم وجود 25 مديرية خدمية في كل محافظة، إلا أن المحافظين ليس لديهم السلطة الكافية للتعامل مع أغلب الأمور المحلية، خاصة في القضايا المالية، مما يتسبب في تأخير الخدمات والقرارات التي تهم المواطنين.
إشكالية المركزية واللامركزية المالية
وأضاف بسام الصواف، أن المادة 176 من الدستور تنص على ضرورة تعزيز اللامركزية الإدارية، مشيراً إلى أن الواقع الحالي يظهر عكس ذلك، حيث يتم تفويض الوزراء المختصين فقط في بعض الأمور المالية، بينما يبقى الكثير من الأمور الأخرى تحت سيطرة الحكومة المركزية.
وفي هذا السياق، تناول الصواف، قضية اللامركزية المالية التي تحتاج إلى خطوات ملموسة لتحويل سلطات المحافظات من الإشراف فقط إلى اتخاذ قرارات فعلية تخص شؤون المواطنين.
اللامركزية في النظام الإداري المحلي
وتطرق الصواف، إلى النقاشات السابقة حول دور المجالس المحلية في مصر، مشيراً إلى أن هذه المجالس تمثل جزءاً من السلطة التنفيذية وتخضع لإشراف رئيس الدولة.
ولفت إلى أن مدة المجالس المحلية، بحسب المادة 180 من الدستور، هي أربع سنوات فقط، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق الاستقلالية اللازمة لتطوير الخدمات المحلية بشكل فعال، مؤكداً أن تعديل النصوص المتعلقة بالمجالس المحلية سيساهم في إيجاد حلول لهذه التحديات.
ضرورة إعادة هيكلة المجالس المحلية
وأوضح النائب بسام الصواف، أن تغيير النظام الإداري المحلي يحتاج إلى إصلاح حقيقي، بداية من نقل صلاحيات حقيقية للمحافظات وصولاً إلى تدريب الكوادر الإدارية لتحمل المسؤوليات الجديدة.
وأشار إلى أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية بشكل دوري لتحسين أداء السلطة التنفيذية المحلية، وضمان مشاركة أوسع من الشباب في هذه العملية.
التوصيات لحل الأزمات المحلية
وفي ختام حديثه، شدد النائب الصواف، على أهمية تحديث القوانين الخاصة بالإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية بشكل جاد، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات المحلية في وقتها المحدد، لضمان تجنب المزيد من الأزمات التي قد تؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين.