مصر تخطط لمنح 80 رخصة ذهبية جديدة لتعزيز الاستثمار

تستهدف مصر منح 80 رخصة ذهبية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب خلال السنوات الأربع المقبلة، وفق ما جاء في السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الرخصة الذهبية
 

وتهدف الحكومة إلى رفع عدد الرخص التراكمية إلى 122 رخصة بحلول عام 2030، بعد منح 54 رخصة منذ إطلاق آلية الرخصة الذهبية في 2023، لتنفيذ مشروعات استثمارية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.

وزارة التخطيط
 

وتُعد الرخصة الذهبية أداة رئيسية لتسريع الاستثمار في مصر، حيث تمنح المستثمر موافقة موحدة من مجلس الوزراء تُختصر بها الإجراءات البيروقراطية، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الصناعي.

أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، أن الرخصة الذهبية ساعدت بشكل كبير في تقليص الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في السوق المصرية.

مشروعات ضخمة للسوق المحلية
 

وأوضح الصياد، في تصريحات لـ صحفية، أن إصدار هذه الرخص أسهم في جذب مشروعات ضخمة للسوق المحلية، مما أدى إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة حجم الصادرات وتعزيز النمو الصناعي.

وأضاف المستثمر الأجنبي عادة ما يوجه نحو 50% من إنتاجه للتصدير، وبالتالي فإن وجود مصر كقاعدة إنتاجية يتيح له الاستفادة من الأسواق الخارجية مباشرة، ويعزز مكانتها كمركز صناعي وتصديري إقليمي.

وأشار الصياد ، إلى وجود مطالبات من المستثمرين بتوفير مزيد من التيسيرات في إجراءات الرخصة الذهبية، خاصة أن عنصر الوقت يعد الأكثر حساسية، إذ يرتبط قرار ضخ الأموال مباشرة بسرعة بدء النشاط.