اللواء فرحات: ضرورة الإصلاح الإداري ونقل الإدارة المحلية للسلطة التشريعية
تناول اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، عدة قضايا هامة تتعلق بالإصلاح الإداري واللامركزية في مصر، مشيراً إلى أهمية إجراء تغييرات جوهرية في طريقة إدارة البلاد، وتحديدًا في ملف الإدارة المحلية، وضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالهيكل الإداري لتحقيق نتائج ملموسة لصالح المواطن.
إشكالية المادة 180 وضرورة اللامركزية المالية
في بداية حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، أشار اللواء فرحات، إلى إشكالية متعلقة بمادة 180 من دستور 2014، حيث اعتبر أن هذا النص يعد أحد الأسباب التي تبرر عدم تنفيذ اللامركزية المالية بشكل صحيح.
وذكر أنه كان يجب على الحكومة بدء تدريب الكوادر الإدارية على تنفيذ نظام اللامركزية منذ فترة الخمس سنوات الانتقالية، ولكن ذلك لم يحدث، مما تسبب في وجود صعوبة في تطبيق هذه النظام.
وأضاف: الحكومة لا تستطيع أن تطبق اللامركزية إذا كانت الدولة ما زالت مركزية في تنظيمها، حيث أن كل شيء يتم تحديده من المركز ولا يتم منح المحافظات صلاحيات كافية.
أهمية تطوير الأداء الإداري وتدريب الكوادر
وأشاد اللواء فرحات، بتوجه بعض الوزارات نحو تدريب الكوادر على المستوى المحلي، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزيرة منال عوض في تطوير هذا الملف، حيث أشار إلى أن هناك خططًا تدريبية للمجالس المحلية لضمان تأهيل الموظفين العاملين في هذه الهيئات.
وتطرق فرحات، إلى فكرة تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى أهمية توسيع قاعدة المشاركين في الانتخابات لتشمل أكبر عدد من الشباب.
أزمات قانون الإدارة المحلية وتأثيره على الواقع السياسي
وتطرق فرحات، أيضًا إلى قضية قانون الإدارة المحلية الذي تم طرحه في عام 2017، حيث أوضح أن المشروع تم تقديمه إلى لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ثم تم رفضه في جلسات طويلة مع الدكتور علي عبد العال.
واعتبر أن هناك مقاومة سياسية لتمرير هذا القانون، وهو ما أدى إلى تأجيل العديد من الخطوات المهمة في ملف الإصلاح المحلي.
وأضاف: أن عدم تنفيذ هذا القانون كان سببًا رئيسيًا في فشل العديد من الخطط المتعلقة بالإصلاح الإداري المحلي.
ضرورة نقل الإدارة المحلية إلى السلطة التشريعية
وفي إطار حديثه عن الإصلاح الإداري، أشار فرحات، إلى ضرورة نقل الإدارة المحلية إلى السلطة التشريعية بدلًا من إبقائها تحت السلطة التنفيذية، مؤكّدًا أن هذا التغيير سيجعل المجالس المحلية أكثر قوة وفاعلية، بحيث يمكنها ممارسة دورها الرقابي بشكل أفضل.
وأوضح أن الإدارة المحلية هي جزء أساسي من النظام الرقابي، ويجب أن تكون قادرة على رفع تقاريرها إلى مجلس النواب لضمان الشفافية والمساءلة.
التوجه نحو تحسين الأداء الحكومي
وفي ختام حديثه، دعا فرحات، إلى ضرورة مراجعة أداء الحكومة بشكل دوري، مشيرًا إلى أهمية أن تكون هناك آلية واضحة لقياس الأداء الحكومي ومدى تأثير السياسات على المواطنين، مؤكداً على ضرورة أن تكون كل التعديلات والإصلاحات الحاصلة في الحكومة مرتبطة بتحقيق أهداف ملموسة على أرض الواقع، بحيث يشعر المواطن بتحسن حقيقي في حياته اليومية.