بالأسماء والتفاصيل.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على حزب الله و«القرض الحسن»
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت أفرادًا وكيانات مرتبطة بـ«حزب الله»، بتهمة استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان لتمويل أنشطة تصفها واشنطن بـ«الإرهابية» والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الحزب.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، إن العقوبات شملت علي قصير، الذي وصفته بأنه أحد العناصر البارزين في فريق التمويل التابع لـ«حزب الله»، مشيرة إلى ضلوعه في مخططات تهدف إلى الالتفاف على العقوبات عبر مؤسسة «القرض الحسن»، التي أكدت أنها لا تزال خاضعة لسيطرة الحزب.
مؤسسة «القرض الحسن»
واعتبرت الوزارة أن المؤسسة تُستخدم كأداة لتقويض الاقتصاد اللبناني وتسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة.
وكشفت الوزارة أن فريق التمويل التابع للحزب استخدم شركة تركية لتصدير أسمدة إيرانية إلى تركيا، في محاولة للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران و«حزب الله»، مع إخفاء طبيعة واردات تجارية لسلع ذات استخدام مزدوج.
الروسي بوريسوف
كما أفادت بفرض عقوبات على الروسي بوريسوف لتعاونه مع شبكة تمويل الحزب في تسهيل صفقات تجارية مع روسيا، إضافة إلى إدراج رجل الأعمال الروسي أندريه فيكتوروفيتش بوريسوف، الذي قيل إنه عمل بشكل مباشر مع علي قصير لشراء أسلحة من روسيا.
وفي السياق ذاته، أدرجت الخزانة الأمريكية شركة الذهب التابعة لـ«حزب الله» على لائحة العقوبات، لكونها تعمل تحت إشراف سامر حسن فواز، المدرج سابقًا على قوائم العقوبات، باعتباره عنصرًا محوريًا في شبكة التمويل غير الشرعي للحزب. كما شملت العقوبات «شركة جود» التابعة لجمعية «القرض الحسن».
وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن «حزب الله» أنشأ شبكة شركات خارجية لغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الدولية، بهدف دعم عملياته العسكرية، مشددًا على أن واشنطن ستواصل جهودها «لقطع الحزب عن النظام المالي العالمي»، معتبرًا أن هذه الخطوات تهدف إلى «منح لبنان فرصة للعودة إلى الاستقرار والسلام».