مسؤول أمريكي: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
أكد مسؤول أمريكي رفيع أن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية، مشددًا على أن هدف إدارته يتمثل في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يتوافق مع رؤية الإدارة الأمريكية للسلام
وأوضح المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، مساء الاثنين، أن "الرئيس أعلن بوضوح أنه لا يؤيد ضم الضفة الغربية لإسرائيل"، مؤكدا أن استقرار الضفة الغربية يمثل عنصر أساسي لأمن إسرائيل ويتوافق مع رؤية الإدارة الأمريكية للسلام، وفقصا لوكالة "فرانس برس".
على الصعيد الإسرائيلي، صادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت) يوم الأحد على مجموعة من القرارات التي قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، والتي من شأنها إحداث تغييرات كبيرة في الوضع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.
تعزيز السيطرة الإسرائيلية
وتشمل هذه الإجراءات تمكين المستوطنين الإسرائيليين من شراء أراض فلسطينية بشكل مباشر وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على مناطق تديرها السلطة الفلسطينية.
فرض سيادة غير شرعية وتوسيع الاستيطان
وقد أثارت هذه القرارات إدانات واسعة من عدة دول عربية ودولية. فأدان وزراء خارجية الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، قطر، ومصر بأشد العبارات ما وصفوه بـ "الخطوات الإسرائيلية غير القانونية الرامية لفرض سيادة غير شرعية، وتوسيع الاستيطان، وفرض واقع إداري وقانوني جديد في الضفة الغربية"، مؤكدين أنه لا وجود للسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التهدئة والالتزام بالقانون الدولي
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه لهذه الإجراءات، حيث وصفها المتحدث باسمه أنور العنوني بأنها "خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ".
وفي السياق نفسه، أعرب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلق الأمين العام البالغ إزاء قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي، داعيا إلى التهدئة والالتزام بالقانون الدولي.
تقويض فرص السلام وإعاقة الحلول العادلة
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار المخاوف من أن تؤدي هذه الخطوات الإسرائيلية إلى تقويض فرص السلام وإعاقة الحلول العادلة للقضية الفلسطينية، في ظل القانون الدولي.