علاء فكري: حماية المشتري أساس استقرار السوق العقاري وتحقيق النمو | خاص

أكد المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيادة عدد الشركات العقارية في السوق المصرية يتطلب اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة لتعزيز استثمارات الشركات الجادة وفلترة القطاع من الشركات غير الجادة.

إنشاء هيئة عليا مستقلة لإدارة السوق العقاري

وأشار فكري، في تصريحات لـ «إيجبتك» إلى أهمية إنشاء هيئة عليا مستقلة لإدارة وتنظيم السوق العقاري، تكون منفصلة عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وتضطلع بالدور الرقابي الكامل على الشركات العقارية.

وأوضح أن الهيئة ستقوم أيضًا بتصنيف الشركات اعتمادًا على الملاءة المالية، والخبرة السابقة، والقدرات التطويرية والفنية لضمان شفافية السوق وزيادة الثقة بين المستثمرين والمشترين.

تطبيق نظام “حسابات الضمان” لحماية أموال العملاء

أكد فكري على أهمية تطبيق نظام الأسكرو أكاونت »حسابات الضمان«، الذي يلزم المطور بإيداع مدفوعات العملاء في حساب مخصص للمشروع فقط، وتحت إشراف أمين حسابات مستقل.
 

وأضاف أن هذا النظام يضمن عدم استغلال الأموال في مشاريع أخرى ويضمن توجيه المدفوعات مباشرةً لإنجاز المشروع.

محاكم عقارية وفصل سريع للنزاعات

شدد على ضرورة وجود آليات قانونية واضحة، بما في ذلك إنشاء محاكم عقارية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، مستشهداً بتجربة المملكة المتحدة التي اعتمدت قضاة وخبراء متخصصين في القطاع العقاري.

تغيير المنتج العقاري وتسليم الوحدات كاملة التشطيب

أوضح فكري، أن الشركات العقارية يجب أن تركز على تسليم الوحدات كاملة التشطيب، لما لذلك من أثر في سرعة إشغال الوحدات وتحقيق التنمية وتقليل عدد الوحدات المغلقة، بما ينعكس إيجاباً على السوق.

العقار المصري مخزن آمن للاستثمار

وأشار إلى أن العقار المصري يظل المخزن الآمن للقيمة والاستثمار الأعلى عائداً، حتى مع فترات التحديات الاقتصادية، بفضل الطلب السنوي المستمر على نحو 900 ألف وحدة، واعتماد المشترين على مدخراتهم الشخصية بدل التمويل البنكي، ما يقلل تأثر السوق بالأزمات العالمية مثل أزمة 2008.