فرنسا تدين قرارات الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، بأشد العبارات القرارات التي تهدف إلى توسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الخطوات الإسرائيلية تُعد انتهاك للقانون الدولي، وتقويض خطير لاتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل.
وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي، بأنه على إسرائيل التراجع الفوري عن قراراتها التي تُمثل إعتداء جسيمًا على حل الدولتين.
الضم الفعلي لأراض في الضفة الغربية
يذكر أن، يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أفادوا اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية".
وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة قد أكدت أن الوزيران كاتس وسموتريتش دفعا باتجاه سلسلة قرارات لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة، وأضاف كاتس وسموتريتش أن "القرارات تهدف إلى إتاحة تطوير متسارع للاستيطان بالضفة الغربية".
وفي ذات السياق كان الإعلام الإسرائيلي قد أكد أن "قرارات ضم الأراضي في الضفة الغربية ستبيح هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ)"، وأن "قرارات ضم الأراضي من شأنها توسيع وتعميق الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية".
فلسطين ترفض وتدين قرارات الكابينت بشأن الضفة الغربية
رفضت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، مصادقة الكابينيت الإسرائيلي، اليوم الأحد، على سلسلة قرارات ذات طابع إجرامي للمستوطن بتسلئيل سموتريتش، ووزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، محاولات الكابينيت الإسرائيلية المستميتة لفرض أمر واقع من خلال الاستيطان الاستعماري، وتغيير الواقع القانوني، ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية.
كما شددت الخارجية الفلسطينية، على أنه لا سيادة إلى الكيان الإسرائيلي على أي من مدن أو أراضي دولة فلسطين المحتلة، موضحًا أنها كقوة احتلال لا تملك الحق في إلغاء أم تعديل القوانين بما فيها تلك القوانين، والتشريعات الأردنية السارية كجزء من قواتين دولة فلسطين.
وأكد بيان الخارجية الفلسطينية، أن مصادقة الكابينت الإسرائيلي بمثابة إعلان ارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان، وبناءً عليه طالبت الدول والمؤسسات الدولية لرفض وإدانة هذه الجريمة، وفتح تحقيق جنائي بجريمة الحرب التي ترتكبها ما يسمى «مديرية الاستيطان» والجهات الرسمية للاحتلال الإسرائيلي.