النائبة سچى هندي: «ميثاق الشركات الناشئة» دستور اقتصادي جديد

وصفت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال» بأنه بمثابة "دستور اقتصادي جديد" يهدف لتمكين المبتكرين المصريين، مؤكدة أن هذه الخطوة التي احتضنها المتحف المصري الكبير اليوم، تعد إعلاناً رسمياً لدخول مصر عصر "الاقتصاد المعرفي" الذي يعتمد على العقل والابتكار كقوة دافعة للنمو.

محركات النمو الجديد

 وأوضحت "هندي" في تصريحات صحفية، أن هذا القطاع لم يعد "تكميلياً" بل أصبح محركاً رئيسياً لزيادة الصادرات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أن الحضور الرفيع للمسؤولين في احتفالية اليوم يعكس جدية الدولة في تحويل أفكار الشباب إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة عالمياً.

وداعاً للبيروقراطية 

وشددت عضو مجلس النواب على أن الميثاق يضع حلولاً جذرية للتحديات التي واجهت رواد الأعمال لسنوات، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات القانونية والضريبية وتقليص البيروقراطية. وأضافت أن الميثاق يستهدف توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والطاقة الخضراء.

ثقة الاستثمار العالمي

 واختتمت النائبة سچى عمرو هندي تصريحاتها بالتأكيد على أن وجود إطار قانوني ومنظم واضح سيعزز من ثقة صناديق الاستثمار العالمية في السوق المصري، مما يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي، محولةً طاقات الخريجين من باحثين عن عمل إلى أصحاب مشاريع وموظِّفين لغيرهم.

يُعد «ميثاق الشركات الناشئة» بمثابة توجه نحو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، لتحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويُسهم فى خلق فرص عمل لائقة، وذلك من خلال أهداف استراتيجية يعمل على تحقيقها خلال الخمسة أعوام المقبلة.

 وهى تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادى للشركات الناشئة بما يُسهم فى خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات الشركات الناشئة من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات الملحة فى قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.