خبير عقاري: لا تراجع في الأسعار قريبًا.. والتقسيط يرفع تكلفة الشقق 50%

أكد الدكتور محمد القاضي، خبير التطوير العقاري، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسعار العقارات في السوق المصرية لن تشهد انخفاضًا في المدى القريب، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع المستمر في تكاليف التنفيذ ومدخلات البناء، إلى جانب تغير طبيعة التمويل داخل السوق العقاري.

المطورين العقاريين
 

وأوضح القاضي، في تصريحات لـ "إيجبتك" أن المطورين العقاريين أصبحوا يقومون فعليًا بدور الممول، من خلال تقديم أنظمة تقسيط طويلة الأجل تصل إلى 12 سنة، وهو ما يترتب عليه تحميل سعر الوحدة أعباء مالية إضافية قد ترفع التكلفة النهائية بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بسعر الدفع النقدي.

نظام التقسيط والسعر الحقيقي

 

وأشار القاضي،  إلى وجود فجوة واضحة بين السعر المعلن للوحدات بنظام التقسيط والسعر الحقيقي لها عند السداد الفوري، موضحًا أن وحدة سكنية تُعرض بسعر 10 ملايين جنيه بالتقسيط، قد لا يتجاوز سعرها الحقيقي 5 ملايين جنيه في حالة الدفع النقدي، وهو ما يعكس التأثير الكبير لطول فترات السداد على تسعير العقارات.

ملف التمويل العقاري
 

وتطرق القاضي، إلى ملف التمويل العقاري، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة مؤخرًا – والتي وصلت إلى نحو 12% – يمثل أحد أكبر العوائق أمام توسع هذا القطاع، حيث يحد من قدرة المستهلكين على الاقتراض ويضعف الطلب الحقيقي في السوق.
 

أسعار العقارات
 

وأضاف أن القدرة الشرائية للمواطن المصري شهدت تراجعًا حادًا على مدار العقود الماضية، موضحًا أن دخل الخريج الجامعي في عام 2000 كان يكفي لشراء متر إلى مترين من العقار شهريًا، بينما في عام 2024 لم يعد الدخل الشهري يكفي سوى لشراء 10 إلى 20 سنتيمترًا فقط، في مؤشر واضح على اختلال معادلة الدخل مقابل أسعار العقارات.
 

منتجات عقارية
 

وشدد القاضي، على أن الحل يكمن في توفير منتجات عقارية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، مؤكدًا أن الدور الأساسي يقع على عاتق الحكومة في وضع السياسات والتشريعات الداعمة، بينما يتولى القطاع الخاص ترجمة هذه السياسات إلى منتجات حقيقية تلبي احتياجات السوق وتعيد التوازن إليه.