ملفات ساخنة على طاولة وزيرة الإسكان الجديدة بعد التعديل الوزاري
شهد التعديل الوزاري الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعيين المهندسة راندة المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في توقيت بالغ الحساسية، وسط تكدس عدد من الملفات الساخنة والتحديات التي تنتظر الحسم.
أزمات السوق العقارية في الصدارة
يتصدر ملف السوق العقارية قائمة التحديات، في ظل تكرار شكاوى العملاء من تأخر تسليم المشروعات العقارية، وتزايد الانتقادات الموجهة لعدد من الشركات بسبب عدم الالتزام بتعاقداتها، وغياب الآليات الكافية لحماية حقوق المواطنين.
وتتزايد المطالب بتدخل حكومي أكثر حسمًا، من خلال وزارة الإسكان، لتشديد الرقابة على السوق العقارية وضبط آلياتها، بما يحافظ على استقرارها، ويحد من الممارسات التي تضر بالمستهلكين.
مشروعات المرافق والبنية التحتية
كما يفرض ملف مشروعات المرافق والبنية التحتية نفسه بقوة، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، خاصة ما يتعلق بتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل استمرار شكاوى نقص المياه وانقطاعها عن مناطق عديدة، ما يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ وسد الفجوات الخدمية.
«سكن لكل المصريين» تحت المجهر
ويستحوذ مشروع الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» على مساحة كبيرة من اهتمامات الوزيرة الجديدة، لا سيما مع تأخر تسليم عدد من الوحدات لمستحقيها، وما يترتب على ذلك من ضغوط اجتماعية ومطالب متزايدة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة.
طرح الأراضي
ولا يقل ملف طرح الأراضي أهمية عن غيره، إذ يحظى باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، وسط تساؤلات حول آليات الطرح الجديدة وأسعار الأراضي، وما إذا كانت الوزارة ستستمر في السياسات السابقة التي واجهت انتقادات حادة بسبب ارتفاع الأسعار، وسيطرة السماسرة والتجار، أم ستتجه إلى تبني سياسات أكثر توازنًا وعدالة.