خالد سلام يحدد 5 ملفات اقتصادية عاجلة أمام الحكومة الجديدة الإنتاج هو الحل

رصد خالد سلام، الأمين المساعد لرئيس حزب الإصلاح والنهضة لشؤون المشروعات الصغيرة وأمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، قائمة بأهم الملفات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة الجديدة عقب التعديل الوزاري، مؤكداً أن تحفيز الاستثمار والإنتاج يمثلان حجر الزاوية لتحقيق استقرار السوق المصري.

روشتة خفض التضخم

 وأوضح "سلام" في تصريحات صحفية اليوم، أن ملف التضخم هو الأولوية الأولى التي يجب أن تسعى المجموعة الاقتصادية لخفضها لضمان تراجع أسعار السلع ليشعر المواطن بتحسن ملموس. وطالب بتقديم مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة لمساعدة المصنعين على التوسع في استثماراتهم القائمة، مما يؤدي لزيادة المعروض من السلع بأسعار تنافسية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص 

وشدد القيادي بحزب الإصلاح والنهضة على ضرورة الإسراع في تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. ودعا إلى إعداد حصر دقيق للمنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما سيسهم مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية.

إصلاحات إجرائية سريعة 

وفيما يخص بيئة الأعمال، أكد خالد سلام على أهمية استكمال ملف خفض زمن الإفراج الجمركي لأدنى مدة ممكنة، لتقليل التكاليف اللوجستية وتوفير مستلزمات الإنتاج بسرعة وكفاءة، مؤكداً أن هذه الخطوات مجتمعة هي التي ستصنع الفارق في الدخل القومي وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.