«البيطريين» تناقش تعديلات قانوني النقابة ومزاولة المهنة

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، جلسة حوار مجتمعي موسعة بدار الحكمة، لمناقشة المسودة المقترحة لتعديل قانون النقابة وقانون مزاولة مهنة الطب البيطري.

وشهدت الجلسة حضور المستشار محمد درويش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعمداء كليات الطب البيطري، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

النقيب العام: المسودة تعبر عن إرادة الجمعية العمومية

وأكد نقيب الأطباء البيطريين أن المسودة الحالية جاءت ثمرة جهود المجالس المتعاقبة بالتعاون مع الشؤون القانونية، مشددًا على أنها لا تمثل مشروعًا لشخص بعينه، وإنما تعبر عن رؤية الجمعية العمومية للأطباء البيطريين.

وأوضح أن النقابة أخذت في الاعتبار جميع المقترحات الواردة من النقابات الفرعية، مؤكدًا الحرص على أن تكون التعديلات شاملة ومعبرة عن طموحات وآمال الأطباء البيطريين في مختلف محافظات الجمهورية، وقابلة للتطوير بما يواكب التحديات والمتغيرات.

وأشار حسن إلى أن هذه المرحلة ليست نهائية، حيث سيتم عرض التعديلات المقترحة على مستشار وزير الصحة والقنوات التشريعية المختصة، لوضع الضمانات الكافية لحماية حقوق الأعضاء، داعيًا جميع الأطباء البيطريين إلى المشاركة الفعالة في صياغة النص القانوني النهائي.

تنظيم المهنة وضبط الممارسة

وخلال الجلسة، استعرض المشاركون محاور مسودة القانون الجديد، التي انقسمت إلى خمسة أجزاء رئيسية، استهدفت تنظيم مزاولة المهنة، ووضع تعريف دقيق لأعمال المزاولة، وضبط سلوك الطبيب في تعامله مع المجتمع والحيوان وزملائه، وتنظيم أماكن الممارسة، إضافة إلى ضبط المصطلحات والتعريفات القانونية المرتبطة بالمهنة.

تغليظ العقوبات لمواجهة الدخلاء

وأكد الحضور أن القانون الحالي رقم 187 لسنة 1954 أصبح قديمًا ولا يواكب التطورات الراهنة، ما أدى إلى استباحة المهنة من غير المتخصصين. وأشاروا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تغليظ العقوبات لردع الدخلاء والباراميديكال، لما يمثلونه من خطر على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، فضلًا عن محاسبة الأطباء المخالفين لمعايير الممارسة المهنية.

ضوابط القيد والعضوية والانتخابات

وشهد الحوار مناقشات موسعة حول ضوابط القيد والعضوية، حيث طالب المشاركون بالتمييز في رسوم القيد بين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة مراعاة للقدرة المالية، واقترحوا حذف مسمى «المعاهد» من مسودة القانون، وإلغاء اشتراط الكشف الطبي للانضمام للنقابة.

كما تناولت المناقشات الجوانب التنظيمية للانتخابات، مع التأكيد على الحق الدستوري للعضو في التصويت دون ربطه بسداد الاشتراكات، والمطالبة بأن يكون قرار الدعوة للانتخابات من اختصاص مجلس النقابة العامة لا النقيب منفردًا، فضلًا عن مراجعة شروط قيد الأجانب والتنسيق مع المجلس الصحي بشأن إخطار مزاولة المهنة.

الاستثمار ودعم الشباب والمعاشات

ودعا المشاركون إلى تنويع محفظة استثمارات النقابة لتشمل قطاعات البنوك والعقارات والتكنولوجيا والأدوية، وعدم قصرها على الثروة الحيوانية، شريطة موافقة الجمعية العمومية والاستعانة بخبراء متخصصين لإدارة هذه الاستثمارات.

كما تم اقتراح تخصيص 10% من عوائد المشروعات الاستثمارية لدعم شباب الخريجين وزيادة قيمة المعاشات، والمطالبة بتحديد سقف لغرامات التأديب عند 2000 جنيه تُخصص حصيلتها لصالح صندوق دعم مرضى السرطان.

رؤى متباينة حول الهيكل الإداري

وفيما يخص الهيكل الإداري للنقابة، تباينت الآراء حول آلية انتخاب الأمين العام والوكيل، مع تأييد مقترح انتخاب أعضاء مجلس النقابة الـ24 في دورة واحدة، بما يحقق استقرار العمل النقابي ويعزز فاعليته.