البرلمان يوافق على التعديل الوزاري.. تعرف علي أبرز الوزراء الجدد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الجديد بعد مناقشات موسعة خلال الجلسة الطارئة، التي استعرض خلالها النواب برنامج العمل والسير الذاتية للوزراء الجدد، مع التأكد من استيفائهم الشروط الدستورية والقانونية، وفق ما نقلته قناة "إكسترا نيوز.
في هذا التعديل، تم تعيين مجموعة من الشخصيات البارزة في مختلف الوزارات الحيوية، بما في ذلك تعيين ضياء رشوان وزيرًا للإعلام، وهو ما يُعد خطوة هامة في إطار إعادة ترتيب الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
أبرز الوزراء الجدد في التعديل الوزاري لعام 2026:
الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة
كامل الوزير وزيرًا للنقل
الدكتور منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة
الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية
الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار
الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي
المهندسة راندة المنشاوي وزيرة للإسكان
المهندس رأفت عبد العزيز وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ضياء رشوان وزيرًا للإعلام
اللواء صلاح سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي
المستشار هاني حنا عازر وزيرًا للمجالس النيابية
المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل
جيهان زكي وزيرة للثقافة
الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط
حسن الرداد وزيرًا للعمل
جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة
المهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرًا للصناعة
السفير محمد أبو بكر نائبًا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية
وليد عباس نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية
أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان
محمود عبد الواحد إبراهيم نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي
ويملك مجلس النواب، وفقًا للدستور والقانون، الحق الكامل في الموافقة على التعديل الوزاري أو رفضه جملةً واحدة، دون جواز الاعتراض على اسم وزير بعينه، إذ يقتصر دور المجلس على القبول الشامل أو الرفض الكامل للتعديل المطروح.
أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور
ويأتي عرض التعديل الوزاري تنفيذًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي اشترطت التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل إحالة التعديل إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه، باعتبار العرض البرلماني خطوة إلزامية لا غنى عنها لاستكمال المسار الدستوري.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل، ويقوم رئيس المجلس بعرضه في أول جلسة عامة تالية لوصوله. وفي حال ورود الكتاب خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تتم الدعوة إلى جلسة طارئة خلال أسبوع للبت في القرار.
وبحسب اللائحة، تُجرى الموافقة على التعديل الوزاري كحزمة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
كما تُراعى في جميع الأحوال الضوابط الدستورية الخاصة باختيار بعض الحقائب السيادية، وفقًا لأحكام المادة (146) من الدستور بشأن وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يضمن الالتزام الكامل بالإطار الدستوري الحاكم لتشكيل الحكومة والتعديل عليها.