لجنة المعاشات بـ«المحامين» تنجز مراجعة 400 ملف تمهيدًا للصرف

انتهت لجنة المعاشات في نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، وبمعاونة موظفي الإدارة المختصين، من فحص ومراجعة نحو 400 ملف من ملفات المحامين.

ملفات متنوعة تمهيدًا للإحالة المالية

وشملت الملفات التي جرى الانتهاء من مراجعتها مختلف أنواع المعاشات، من بينها معاشات التقاعد، والوفاة، والعجز الكلي، والعجز الجزئي، وذلك تمهيدًا لإحالتها إلى الإدارة المالية لبدء إجراءات الصرف.

اجتماعات دورية لتسريع الإجراءات

وتشهد لجنة المعاشات، منذ تولي عبد الحليم علام مهام قيادة نقابة المحامين، انتظام عقد اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاشات، مع الحرص على إحالتها بشكل فوري إلى الإدارة المالية، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتيسير حصول المستحقين على حقوقهم.

وفي وقت سابق، وافقت الجمعية العمومية لنقابة المحامين على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تنظيم شؤون النقابة وتعزيز مواردها المالية والإدارية، في مقدمتها زيادة معاشات المحامين ورفع قيمة دمغة المحاماة، بما يسهم في دعم صندوقي المعاشات والخدمات.

وتركزت قرارات الجمعية العمومية على تدعيم موارد النقابة وصندوق المعاشات والخدمات، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أعضائها، واستمرار تنفيذ البرامج الخدمية المقدمة للمحامين.

وشملت القرارات اعتماد تقارير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات بشأن الحسابات الختامية والميزانيات عن الأعوام السابقة، إلى جانب إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الحالية، وتعديل قيمة الاشتراكات السنوية، ورسوم الدراسة بمعهد المحاماة، فضلًا عن تعيين مراقبين جدد لمتابعة الحسابات المالية للنقابة.

نقيب المحامين: زيادة المعاشات حماية اجتماعية

وأكد نقيب المحامين أن قرارات الجمعية العمومية تمثل خطوة محورية لحماية المحامي اجتماعيًا واقتصاديًا، موضحًا أن زيادة المعاشات جاءت استجابة مباشرة لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن حدًا أدنى كريمًا للمحامي بعد انتهاء مدة خدمته.

رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش

وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش تم رفعه من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 5% على المعاشات.

وأشار علام إلى أن زيادة دمغة المحاماة بنسبة 100% لا تمثل عبئًا على المواطنين ولا تمس حقهم في التقاضي، مؤكدًا أن الدمغة تُحصّل من المحامي نفسه، وتعد من الموارد الأساسية لدعم صندوقي الرعاية الصحية والمعاشات، خاصة مع تجاوز عدد المحامين 600 ألف عضو.

وأضاف أن الزيادات في قيمة الدمغة جاءت بصورة متدرجة تتناسب مع درجات التقاضي والتكلفة الفعلية لطباعة الدمغة والخدمات المقدمة، نافيًا صحة ما يتردد بشأن تأثيرها على حق التقاضي، باعتبارها لا تُفرض على المواطن وإنما على المحامي لصالح صندوقه.

وتم تعديل قيمة دمغات المحاماة بحسب درجة التقاضي، لتصبح 10 جنيهات عند الحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح، و20 جنيهًا أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات، و30 جنيهًا أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها، و200 جنيه عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية.

وأكدت النقابة أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو الحفاظ على استدامة صندوق المعاشات والخدمات، وعدم تعريض النقابة لأي أزمات مالية مستقبلية.

وفيما يتعلق بالرسوم القضائية، شدد نقيب المحامين على أن موقف النقابة ثابت برفض أي زيادات مبالغ فيها يتحملها المواطن، مشيرًا إلى وجود وعود من وزير العدل بإعداد مشروع قانون ينظم الرسوم القضائية بصورة عادلة ومتوازنة.