مجلس النواب يبدأ الإجراءات الدستورية للتعديل الوزاري بعد خطاب رئاسي رسمي

استعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بإجراء تعديل وزاري، في خطوة تمثل الانطلاقة الرسمية للمسار الدستوري لاعتماد التعديل المقترح.

يأتي ذلك استنادًا إلى المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تخول لرئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إخطار البرلمان رسميًا بالوزارات المشمولة بالتعديل.

الخطاب الرئاسي في أول جلسة عامة تالية لتلقيه

وبحسب اللائحة، يعرض رئيس مجلس النواب الخطاب الرئاسي في أول جلسة عامة تالية لتلقيه، بينما يُلزم المجلس بعقد جلسة طارئة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا إذا ورد طلب التعديل خلال فترة عدم الانعقاد.

ويُطرح التعديل الوزاري للتصويت داخل المجلس دفعة واحدة، دون التصويت على كل وزير على حدة، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب.

وعقب الانتهاء من إجراءات التصويت، يقوم المجلس بإخطار رئيس الجمهورية بنتيجته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك تكتمل المراحل القانونية لاعتماد التعديل الوزاري بشكل رسمي.