إيهاب منصور يكشف كواليس تأجيل جلسة التعديل الوزاري
علق النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، على تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان مقرر انطلاقها في الواحدة من ظهر اليوم، وتم تأجيلها حتى الرابعة عصرا.
وقال منصور في تصريح خاص لـ"إيجبتك"، إن تأجيل الجلسة العامة الطارئة اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً يرجع إلى وجود "تعديلات مفاجئة اليوم عن أمس" في قائمة التشكيل الوزاري المرتقب.
ومن جانبها، رجّحت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن يكون تأجيل انعقاد الجلسة العامة لـ مجلس النواب المقررة، اليوم، مرتبطًا بإجراء تغييرات على أسماء أو تشكيل التعديل الوزاري المرتقب.
وقالت عبد الناصر- في تصريح خاص لـ«إيجبتكِ»- إن الاحتمال الأقرب لتأجيل الجلسة من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الرابعة عصرًا هو حدوث تعديلات على الأسماء المطروحة ضمن التشكيل الوزاري، مشيرة إلى أن التأجيل يعكس وجود مستجدات تتعلق بالتعديل.
احتمالات التغيير حتى اللحظات الأخيرة
وأضافت أن حالة الترقب داخل أروقة مجلس النواب تأتي في ظل عدم الإعلان الرسمي عن الأسماء النهائية، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات التغيير حتى اللحظات الأخيرة قبل عرض التعديل على المجلس.
ويعقد مجلس النواب جلسته العامة الطارئة، برئاسة المستشار هشام بدوي؛ في تمام الرابعة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة للنظر في التعديل الوزاري المرتقب، في خطوة تضع المجلس في قلب المشهد السياسي وتفتح الباب أمام إجراءات دستورية حاسمة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة عرض التعديل الوزاري المقترح، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه وفقًا للضوابط الدستورية واللائحية المنظمة.
وبدأ، قبل قليل، توافد أعضاء مجلس النواب، على مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لانطلاق الجلسة العامة الطارئة المقررة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الثلاثاء.
إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يوجَّه كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يحدد الوزارات المشمولة بالتعديل.
ويقوم رئيس المجلس بعرض الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، وفي حال وروده أثناء فترة عدم الانعقاد، تُدعى جلسة طارئة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا لمناقشة الأمر.
وبحسب اللائحة، يتم التصويت على التعديل الوزاري كحزمة واحدة، دون التصويت على كل وزير على حدة، ويشترط لإقراره موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.
وعقب انتهاء التصويت، يُخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بالنتيجة لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، وإتمام تمرير التعديل الوزاري رسميًا.