التعديل الوزاري.. المغازي: «البرلمان كلمة الفصل وأداء اليمين أمام الرئيس»

طه لمعى

الثلاثاء 10/فبراير/2026 - 04:44 م

كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، الإطار القانوني والتشريعي الحاكم لتغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزاري، مؤكدًا أن الدستور المصري وضع مسارًا واضحًا ومنضبطًا يضمن الاستقرار المؤسسي والتوازن بين السلطات، جاء ذلك تعليقًا على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتشاور بشأن تعديل محتمل على التشكيل الحكومي الحالي.

وأوضح عبد الله المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الحديث عن تعديل الحكومة لا يتم بمعزل عن النصوص الدستورية، بل يخضع لقواعد محددة تضمن احترام الإرادة الشعبية ممثلة في البرلمان، وتحافظ في الوقت ذاته على صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور.

المادة 146 وصلاحيات

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن المادة 146 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يختار رئيس مجلس الوزراء، ويتشاور معه بشأن البرنامج الحكومي واختيار الوزراء؛ وبعد ذلك، تُعرض التشكيلة الحكومية كاملة على مجلس النواب للحصول على الثقة، وأن مجلس النواب لا يملك اختيار أو رفض وزير بعينه، بل يكون التصويت على الحكومة ككتلة واحدة، إما بالقبول أو الرفض، وهو ما يعكس فلسفة الدستور في ضمان الانسجام داخل الفريق الحكومي، ومنع الانتقائية التي قد تُربك الأداء التنفيذي.

وأوضح عبد الله المغازي، أن الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة للنظر في التعديل الوزاري هي في الأساس جلسة تصويت، وليست جلسة لمناقشة أسماء الوزراء أو برنامج الحكومة بالتفصيل، وقد تُلقى خلالها كلمات عامة من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، لكن القرار النهائي يكون محصورًا بين القبول أو الرفض، وأن الأعراف البرلمانية تشهد قبل الجلسة العامة مشاورات غير رسمية بين رئيس الحكومة والأحزاب السياسية الرئيسية داخل البرلمان، بما يساهم في تهيئة المناخ السياسي وضمان التوافق حول التشكيل الجديد.

أداء اليمين أمام الرئيس

وأكد عبد الله المغازي، أن المادة 165 من الدستور تحسم الجدل بشأن الجهة التي يؤدي أمامها رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية، موضحًا أن أداء القسم يكون أمام رئيس الجمهورية، وليس أمام البرلمان، كما يعتقد البعض خطأً، وأن مباشرة الحكومة لمهامها الدستورية لا تتم إلا بعد أداء اليمين، وهو مبدأ دستوري ثابت، ينطبق كذلك على أعضاء مجلس النواب أنفسهم، الذين لا يباشرون مهامهم إلا بعد أداء القسم الدستوري.

وتطرق أستاذ القانون الدستوري، إلى أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية ركزت على ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وأن التحديات المحيطة بمصر، سواء على حدودها أو في محيطها الإقليمي، تفرض على الحكومة المقبلة أعباءً كبيرة تتطلب تماسكًا وطنيًا، وتعاونًا بين القيادة السياسية والحكومة والشعب، للحفاظ على الاستقرار والأمن.

التحديات الاقتصادية والبناء

وأكد الخبير الدستوري، أن الملف الاقتصادي يظل أحد أبرز التحديات، مشيرًا إلى تحسن نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار سعر الصرف وتراجع حدة التضخم، فضلًا عن المشروعات القومية الكبرى التي أحدثت نقلة نوعية في البنية التحتية والعمران، وأن هذه الإنجازات، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، تمثل مكاسب استراتيجية يجب الحفاظ عليها والبناء فوقها، مع الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية بوتيرة متسارعة.

واختتم الدكتور عبد الله المغازي، بالتأكيد على أن نجاح الحكومة المقبلة مرهون بقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، مشددًا على أن التكاتف بين الدولة والمواطنين يظل الضمان الحقيقي لعبور المرحلة الراهنة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل احترام كامل لأحكام الدستور وسيادة القانون.

توك شو وفيديو

التعديل الوزاري.. المغازي: «البرلمان كلمة الفصل وأداء اليمين أمام الرئيس»

المادة 146 وصلاحيات

أداء اليمين أمام الرئيس

التحديات الاقتصادية والبناء