مصر تصعد إلى D3 في تصنيف المخاطر قصيرة الأجل عالميًا

رفعت شركة “أليانز للتأمين” تصنيف مخاطر الدولة قصيرة الأجل لمصر إلى D3 في تقريرها السنوي "أطلس مخاطر الدول لعام 2025"، بعد أن كان التصنيف D4 في تقرير العام الماضي نتيجة أزمة السيولة التي ضربت الاقتصاد المصري في 2024، حيث أوضح التقرير أن هذا التحسن يعكس "تعافٍ جزئي في الأوضاع التمويلية" واستقرارًا ملحوظًا في المخاطر الفورية المتعلقة بسداد المستحقات التجارية.

معنى التصنيف الرقمي والحرفي

يشير الحرف "D" في التصنيف إلى المخاطر متوسطة الأجل، ويعكس الصحة الهيكلية للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، حيث يمثل AA أقل المخاطر وD أعلى المخاطر. أما الرقم، فيمثل المخاطر قصيرة الأجل خلال 6-12 شهرًا، ويصنف من 1 (الأقل) إلى 4 (الأعلى)، ويعني هذا أن تصنيف مصر D3 يقع في مستوى حساس، مع تحسن عن العام السابق لكنه لا يزال يشير إلى درجة مخاطرة عالية مقارنة ببعض نظرائها في المنطقة مثل الإمارات (AA1)، السعودية (A2)، والمغرب (B1).

تأثير التصنيف على التجارة والاستثمار

يساعد التصنيف D3 الأكثر إيجابية على إقناع شركات تأمين الائتمان التجاري العالمية بتخفيف القيود على الشحنات إلى مصر، والتي كانت عُلقت خلال أزمة نقص العملة الصعبة، ويشير التقرير إلى أن مصر ما تزال تحت تصنيف "D" للمخاطر متوسطة الأجل، مما يجعل المستثمرين يحذرون عند التعامل مع السوق المحلية، خاصة في ظل المخاطر السياسية والاجتماعية المستمرة.

المخاطر تفوق الربحية

أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية، أن المستثمرين يركزون على المخاطر قبل الربحية. وأضاف: "المخاطر الموضحة في التقرير تشكل الجزء الأكبر من قرار أي مستثمر، سواء في الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة مثل الأموال الساخنة، موضحا أن التقييم الجديد يعكس فقط التحسن في قدرة مصر على مواجهة أزمة سداد قصيرة الأجل، لكنه لا يزيل المخاطر الهيكلية أو السياسية القائمة.

آفاق مستقبلية.. استمرار الشركات العالمية في مراقبة تطورات السيولة

مع تصنيف D3، يتوقع أن تستمر الشركات العالمية في مراقبة تطورات السيولة والسياسات الاقتصادية في مصر، بينما يبقى المستثمرون المحليون والدوليون على استعداد لاتخاذ قرارات سريعة تحسبًا لأي تقلبات، حيث يشير هذا التحسن النسبي إلى إشارات إيجابية للاقتصاد المصري، لكنه يظل حذرًا في ظل التحديات المتوسطة والطويلة الأجل.