«المركزي»: تراجع معدل التضخم الأساسي لـ11.2% في يناير 2026

سجّل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.

وعلى أساس سنوي، سجّل معدل التضخم العام للحضر11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.

تراجع معدل التضخم الأساسي لـ 11.2% في يناير 2026

وسجّل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.

وعلى أساس سنوي، سجّل معدل التضخم الأساسي 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

صافي الاحتياطيات الدولية لمصر

في سياق آخر، أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، ما يغطي نحو 6.3 شهر من الواردات ويعادل قرابة 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، واعتبر محافظ البنك أن هذه الأرقام تعكس متانة الموقف الخارجي للاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البنك المركزي في النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي نظمته وزارة المالية السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بحضور وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بالإضافة إلى مشاركة رفيعة المستوى من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ومسؤولي المؤسسات المالية الدولية.

سعر صرف مرن

أشار المحافظ، خلال جلسة بعنوان «تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية» إلى أن قوة الاحتياطيات لا تُقاس بحجمها فقط، بل بجودة الأصول وهيكل الالتزامات المرتبطة بها. وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تحسين تركيبة الأصول وتمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية، بما يدعم الاستدامة ويعزز القدرة على امتصاص الصدمات.

أكد أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تساعد في تحديد مستويات الاحتياطي الملائمة وفق طبيعة المخاطر الخاصة بكل دولة، مضيفًا أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن عزز الثقة بالاقتصاد المصري وأدى إلى استقرار الأسواق المالية.