أمريكا تعتزم اتخاذ إجراءات حال ثبوت فرض الرسوم الجمركية بشكل غير قانوني

تعتزم الولايات المتحدة اعتماد إجراءات تجارية بديلة في حال قررت المحكمة العليا، أن الرسوم الجمركية التي فرضت خلال فترة رئاسة دونالد ترامب «غير قانونية»، وذلك وفقًا لما صرح به الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير.

وقال المسؤول الأمريكي خلال مقابلته مع قناة «فوكس بيزنس»، إنه في حال أصدرت المحكمة العليا قرارًا خاطئًا، فأن واشنطن ستبحث عن مسارات أخرى وستلجأ؛ لاستخدام أدوات مختلفة لمواجهة ما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة التي تنتهجها دول تحقق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة.

كما شدد، على أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات ستبقى عنصرًا أساسيًا في السياسة التجارية الأمريكية، مؤكدًا أنه حتى في حال صدور حكم قضائي لا يصب في مصلحة الإدارة، فأن السلطات ستعمل على ضمان استمرارية النهج العام لهذه التدابير، التي تهدف إلى حماية العمال والشركات والاقتصاد الأمريكي.

خسائر فادحة بسبب الرسوم الجمركية بالولايات المتحدة

حذر سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، من أن المواطنين الأمريكيين سيتكبدون خسائر كبيرة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات غير قانونية، وذلك في حال أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارها النهائي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، ردًا على سؤال حول هذا السيناريو، إن مثل هذا القرار سيمثل خسارة جسيمة للشعب الأمريكي، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب، استخدم سياسة الرسوم الجمركية بما يخدم مصالح الأمريكيين.

إذ اعتبر وزير الخزانة الأمريكي، أن حرمانه من هذه الأداة سيكون أمرًا مكلفا للغاية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه السياسة كانت في صالح الاقتصاد الوطني، وذلك على حد تعبيره.

ومن المقرر، أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية في ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب مخولًا باستخدام هذا القانون كأساس لفرض سياسة جمركية أثرت على عشرات الدول، ولكن في حال خلصت المحكمة إلى أن الرئيس الأمريكي تجاوز القواعد القانونية، فقد تضطر الإدارة إلى إعادة الرسوم الجمركية التي دفعها المستوردون.

وفي وقت سابق، قضت محكمة استئناف أمريكية في أواخر أغسطس 2025، بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الصادر عام 1977 لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية على الواردات، ورغم ذلك يواصل البيت الأبيض التمسك بهذه الصلاحيات الاستثنائية، مستندًا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.