سوق الإعلانات في مصر يستقبل 700 علامة تجارية جديدة بنهاية 2025

أظهرت البيانات الحديثة لسوق الإعلانات الخارجية في مصر أن قطاع الخدمات المالية أصبح المحرك الرئيسي لنمو الإنفاق الإعلاني خلال 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 67% مقارنة بالعام السابق، حيث يعكس هذا التحول استراتيجيات البنوك وشركات التكنولوجيا المالية التي ركزت على الترويج لفرص الائتمان وخدمات الدفع المرنة للمستهلكين، بدلًا من التركيز التقليدي على الصورة المؤسسية.

دور الإعلانات في تعزيز الوعي المالي

أوضح أحمد المندوه، رئيس قطاع التسويق بشركة Lime للتمويل الاستهلاكي، أن الاعتماد على الإعلانات الخارجية يشكل جزءاً محورياً من الحملات التعريفية للمنتجات والخدمات المالية. وأضاف أن الإعلان في وسائل النقل والمساحات الحيوية يضمن تواصل مباشر مع الجمهور، ويعزز الوعي المالي، ويساهم في تحفيز القرارات الذكية للمستهلكين في حياتهم اليومية. وأشار إلى أن هذا التواجد المادي لا يمكن تعويضه بالوسائل الرقمية فقط، لما له من تأثير ملموس على سلوك المستهلك وتعزيز العلامة التجارية.

تحول السوق نحو "اقتصاد العلامات التجارية"

وأكد التقرير السنوي لشركة AdMazad أن الاقتصاد الإعلاني بدأ يتجه نحو "اقتصاد العلامات التجارية"، حيث يتم تقييم الإنفاق وفق العائد على الاستثمار، حيث أوضح عاصم ميمن، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا التحول أدى إلى دخول أكثر من 700 علامة تجارية جديدة إلى السوق، أي ما يمثل 41% من إجمالي الكيانات النشطة، سعياً لتعزيز الحضور المادي وبناء الثقة مع المستهلكين.

التوسع الرقمي وأثره على السوق

شهدت شاشات الإعلانات الرقمية زيادة بنسبة 50% خلال العام، مع استحواذ 5% فقط من إجمالي المساحات على 19% من إجمالي الإنفاق، وهو ما يعكس قوة وكفاءة القنوات الرقمية الخارجية، حيث أشار التقرير إلى أن النمو المستقبلي سيعتمد على التحول من العرض الثابت إلى نماذج تشغيل ذكية تعتمد على البيانات والخوارزميات لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أعلى عائد ممكن.

مؤشرات الأداء

نمو القطاع المالي في الإنفاق: 67%.

عدد العلامات التجارية الجديدة: أكثر من 700 علامة.

حصة الإعلانات الرقمية: 19% من الإيرادات رغم تمثل 5% من المساحات.

التوسع في السيارات والسلع عالية القيمة ساهم في توازن السوق.

ويشير الخبراء إلى أن استمرار الاستثمار في الإعلانات الخارجية للخدمات المالية يعزز من قدرة السوق على التعامل مع متغيرات الطلب ويحفز الاقتصاد المحلي من خلال دعم النمو الصناعي وزيادة حجم الصادرات، بما يعكس الدور الاستراتيجي للقطاع المالي في الاقتصاد المصري الحديث.