67% في الإنفاق الإعلاني للقطاعات المالية.. والسيارات الأكثر نمواً بـ2025
قفز إجمالي الإنفاق على الإعلانات الخارجية في مصر بنسبة 60% خلال عام 2025، ليصل إلى 12.7 مليار جنيه، وفق التقرير السنوي السادس لشركة AdMazad حول حالة سوق الإعلانات الخارجية، حيث كشفت نتائج منصة "AdMetrics" المتخصصة بقياس أداء الإعلانات عن تحول ملموس من الهيمنة العقارية التقليدية نحو "اقتصاد العلامات التجارية"، مدفوعًا بشراكات استراتيجية بين كبار المصنعين وقطاع الخدمات المالية.

نمو القطاعات المالية والإعلانية
سجلت البنوك وشركات التكنولوجيا المالية نمواً بنسبة 67% في الإنفاق الإعلاني، حيث انتقل التركيز من الصورة المؤسسية إلى الترويج لفرص الائتمان وخدمات الدفع للمستهلكين، مما ساهم في تعزيز تدفق المبيعات للمصنعين عبر التركيز على "سهولة الدفع". وأوضح عاصم ميمن، الرئيس التنفيذي لشركة AdMazad، أن هذا التحول يعكس تنوع قاعدة رأس المال داخل السوق، فبينما يبقى القطاع العقاري قوياً، فإن التكامل الاستراتيجي بين مصنعي السلع عالية القيمة وخدمات التمويل يخلق منظومة إعلانية أكثر توازنًا ومرونة.
دخول علامات تجارية جديدة
مثّلت العلامات التجارية الجديدة 41% من إجمالي الكيانات النشطة في السوق خلال 2025، حيث دخل أكثر من 700 علامة تجارية للمرة الأولى، سعياً لترسيخ حضورها المادي وتعزيز الثقة في اقتصاد يعتمد على الائتمان. أضاف ميمن أن هناك بداية استقرار في الإنفاق العقاري مع تراجع الأسعار في مناطق معينة، بينما يسعى اقتصاد العلامات التجارية لتحقيق عوائد أكثر صرامة وفق معايير الأداء الفعلي.
التوسع في الشاشات الرقمية
شهد عدد شاشات الإعلانات الرقمية زيادة بنسبة 50% خلال العام، وهو ما سلط الضوء على القدرة العالية لهذه الأداة على تحقيق الإيرادات، حيث تستحوذ 5% فقط من إجمالي المساحات على 19% من الإنفاق. ومع ذلك، يشير التقرير إلى قرب مرحلة النضج للقطاع الرقمي، مع الحاجة للتحول نحو نماذج تشغيل ذكية تعتمد على البيانات والخوارزميات لتعزيز الكفاءة.
أبرز مؤشرات السوق
إجمالي الإنفاق: 12.7 مليار جنيه (+60%).
القطاعات الأكثر نمواً: السيارات (+180%)، البنوك والخدمات المالية (+67%)، السلع الاستهلاكية (+40%).
الاعتماد على العقارات: نمو 72% في الإنفاق مقابل 81% من المساحات في المدن الجديدة.
كفاءة الإعلانات الرقمية: إيرادات تعادل 4 أضعاف حجمها مقارنة بالمساحات المادية.
المعلنون الجدد: أكثر من 700 علامة تجارية دخلت السوق لأول مرة.