رهان على الحكومة الجديدة.. نواب: التعديل الوزاري اختبار لحماية المواطن
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الجلسة العامة التي سيتم عقدها بعد ساعة من الآن لنظر التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تمثل محطة بالغة الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتحتاج إلى رؤية حكومية واضحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتعامل مع الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وفي هذا السياق، قالت النائبة سحر صدقي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري يأتي في توقيت دقيق يتطلب من الحكومة الجديدة التحرك برؤية شاملة تجاه القضايا المختلفة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل الضغوط المعيشية التي شهدتها الفترة الماضية.
اتخاذ إجراءات جادة لضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين
وأوضحت أن ملف الحماية الاجتماعية يجب أن يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، لا سيما مع ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن الدولة تسعى لاتخاذ إجراءات جادة لضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، باعتباره أولوية لا تحتمل التأجيل.
وشددت على ضرورة إعطاء أولوية واضحة لمحاور الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة، إلى جانب ملفات الصحة والتعليم، باعتبارها قطاعات تمس المواطن بشكل مباشر، وتحتاج إلى سياسات داعمة وفعالة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما أكدت النائبة سحر صدقي أهمية دعم الصناعة والتوسع في ملف التصنيع وتوطين الصناعة، للحد من الاستيراد، وتنمية الصادرات المصرية، وتوفير العملة الصعبة، مع التوسع في إنشاء المصانع بمختلف المحافظات لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.
من جانبه، أكد النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري المرتقب يأتي في توقيت مهم يتطلب رؤية حكومية واضحة للتعامل مع الملفات المختلفة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية وضبط الأسعار يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، مع تبني سياسات واضحة لدعم ملفي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة الاهتمام بالصناعة والتصنيع الزراعي، وتوطين الصناعة للحد من الاستيراد، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب التوسع في إنشاء المصانع بالمحافظات، خاصة محافظة الوادي الجديد، بما يسهم في الحد من البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أكد إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء بشأن التعديل الوزاري المرتقب يعكس حرص القيادة السياسية على تقييم الأداء الحكومي وتطويره بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح أن التعديل الوزاري يستهدف تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الراهنة، مع التركيز على محاور رئيسية تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، إلى جانب ملفات المجتمع وبناء الإنسان.
وشدد على أن التعديل الوزاري لا يقتصر على تغيير أسماء، بل يمثل خطوة حاسمة لتقوية الأداء الحكومي، وتحقيق سرعة التنفيذ، وتقديم حلول عملية تعكس كفاءة الدولة وقدرتها على إدارة الملفات الوطنية وتحسين جودة حياة المواطنين.