رئيس برلمانية «المصري الديمقراطي»: نرفض التعديل الوزاري المحدود|فيديو

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن موقف حزبه الرافض لإجراء تعديل وزاري محدود ليس وليد اللحظة، بل يمتد لسنوات، مشددًا على أن طبيعة التحديات الراهنة تفرض تغييرًا أعمق في السياسات والقيادات، وليس مجرد تعديل شكلي في بعض الحقائب الوزارية.

رفض التعديل الوزاري المحدود

وأوضح محمود سامي، خلال لقائه في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن الحزب المصري الديمقراطي يرى أن التعديل الوزاري المحدود لا يلبي احتياجات المرحلة الحالية، ولا يعكس حجم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة، فضًلا عن أن المطلوب هو إعادة نظر شاملة في التوجهات الاقتصادية والإدارية، بما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى أن حزبه لم يكن مؤيدًا لاستمرار الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة منذ سنوات، موضحًا أن تعيينه جاء في مرحلة كانت تتناسب مع خبراته الأكاديمية والمهنية كأستاذ للتخطيط العمراني، وأن هذه المرحلة ارتبطت بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية، وهو ما أدارته الحكومة بكفاءة نسبية.

المشروعات وتداعياتها الاقتصادية

وأوضح محمود سامي، أن التركيز المكثف على المشروعات القومية خلال السنوات الماضية، رغم أهميته، أدى إلى أعباء اقتصادية متراكمة، تجلت في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد الضغوط المالية على الدولة، لافتًا إلى أن هذه السياسات، وإن كانت مناسبة في توقيت معين، إلا أن استمرارها دون مراجعة شاملة خلق تحديات اقتصادية تحتاج إلى معالجة مختلفة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن مصر تمر حاليًا بمرحلة مختلفة تمامًا، تتطلب أدوات جديدة وفكرًا اقتصاديًا مغايرًا، مشددًا على أن إمكانات رئيس الوزراء الحالي، في رأي الحزب، لا تتناسب مع طبيعة هذه المرحلة، قائًلا: «نحن لم نعد في مرحلة إنشاء الطرق والكباري فقط، بل دخلنا مرحلة تتطلب إدارة اقتصادية دقيقة وحشدًا فعالًا للموارد».

الحاجة إلى فكر اقتصادي حقيقي

وأشار محمود سامي، إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى فكر اقتصادي حقيقي يركز على تنشيط الاقتصاد الإنتاجي، وتحفيز الصناعة والزراعة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلًا من الاعتماد المفرط على الإنفاق الاستثماري الضخم، منوهًا إلى أن الاقتصاد الحقيقي هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار المالي.

وتطرق رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى أداء بعض الوزراء، معتبرًا أن هناك قيادات حكومية تصلح للعمل في فترات الوفرة الاقتصادية، لكنها لا تمتلك الأدوات المناسبة لإدارة الأزمات، موضحًا أن إدارة الأزمات تحتاج إلى خبرات مختلفة، وقدرة على اتخاذ قرارات جريئة وسريعة، تتماشى مع متطلبات السوق والظروف الاجتماعية.

رؤية الحزب للمرحلة المقبلة

واختتم النائب محمود سامي، بالتأكيد على أن الحزب المصري الديمقراطي يدعو إلى تغيير شامل في السياسات الاقتصادية، وتشكيل حكومة تمتلك رؤية واضحة لإدارة الأزمات، وتعمل على توجيه الموارد نحو قطاعات الإنتاج، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أن أي إصلاح حقيقي يبدأ من الاعتراف بأن المرحلة تغيرت، وأن أدوات الماضي لم تعد صالحة لمواجهة تحديات الحاضر.