الحكومة تطمئن المواطنين بشأن أسعار السكر.. ضوابط دقيقة للتصدير|فيديو
في ظل تزايد التساؤلات حول احتمالية فتح باب تصدير السكر مجددًا وتأثير ذلك على أسعار السلعة الاستراتيجية في السوق المحلي، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تتابع هذا الملف بدقة شديدة، من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك.
ملف السكر تحت الرقابة
وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن ملف السكر يخضع بالكامل لإشراف وزارة التموين، وهو ما جرى التأكيد عليه خلال اجتماع الحكومة اليوم، فضًلا عن أن الوزارة تراقب بشكل مستمر أوضاع السوق المحلي، سواء فيما يتعلق بعمليات التصدير أو الاستيراد، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلعة بالكميات المناسبة.
وأشار متحدث الوزراء، إلى أن وزارة التموين لا تمنح الموافقات على تصدير السكر إلا بعد دراسة دقيقة لاحتياجات السوق المحلي، مؤكدًا أن أي قرار بالتصدير يتم اتخاذه وفق معايير واضحة تضمن عدم حدوث نقص في المعروض أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وأن الأولوية القصوى دائمًا هي لتلبية احتياجات المواطنين داخل السوق المصرية.
الصناعة وحماية المستهلك
وأكد محمد الحمصاني، أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على صناعة السكر الوطنية، والعمل على إزالة أي معوقات تواجهها، بما يساهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، فضًلا عن أن الحكومة تستهدف تحقيق معادلة متوازنة تضمن استدامة الصناعة من ناحية، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة أي تقلبات سعرية من ناحية أخرى.
ولفت متحدث الوزراء، إلى أن عمليات تصدير أو استيراد السكر لا تتم بشكل عشوائي، وإنما تخضع لحسابات دقيقة تعتمد على حجم الإنتاج المحلي، ومعدلات الاستهلاك، والمخزون الاستراتيجي المتوافر، متطرقًا إلى أن هذه الآلية تتيح للحكومة التدخل السريع حال وجود أي مؤشرات على اختلال التوازن في السوق.
متابعة للأسعار في الأسواق
وأوضح متحدث الوزراء، أن الحكومة، من خلال الأجهزة الرقابية ووزارة التموين، تتابع حركة الأسعار في الأسواق بشكل يومي، للتأكد من عدم وجود أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، مشددًا على أن الدولة تمتلك الأدوات اللازمة للتدخل وضبط السوق في حال ظهور أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك، وأن الحكومة تدرك أهمية السكر كسلعة أساسية تمس حياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على السعر المناسب وتوافر المعروض يمثل أولوية لا يمكن التفريط فيها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق السلع.
واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن سياسة الدولة في إدارة ملف السكر تقوم على تحقيق الاستقرار طويل الأمد، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتنظيم عمليات التصدير والاستيراد، وضمان وجود مخزون آمن، بما يحقق الأمن الغذائي ويحمي السوق المحلي من أي أزمات محتملة.
- # حماية المستهلك
- # متحدث الوزراء
- # أسعار السلع
- # ئيس مجلس الوزراء
- # زيز
- # التموين
- # الداخلية
- # وزارة التموين
- # رئيس مجلس الوزراء
- # مجلس الوزراء
- # التموين والتجارة الداخلية
- # السوق المصرية
- # ضوابط
- # اجتماع الحكومة
- # الوزراء
- # محمد الحمصاني
- # وزارة التموين والتجارة الداخلية
- # التجار
- # التجارة الداخلية
- # دعم الصناعة الوطنية
- # الحكومة
- # التموين والتجارة
- # وحماية المستهلك
- # ضوابط دقيقة
- # أسعار السكر
- # الوطن
- # مواطنين
- # استراتيجية
- # لتجارة الداخلية
- # المستشار محمد الحمصاني
- # احتياجات السوق المحلي
- # السوق المصري
- # الاستراتيجية
- # الدول
- # الصناعة الوطنية
- # احتياجات السوق
- # وزارة التموين والتجارة
- # احتياجات المواطنين
- # رئيس مجلس الوزرا
- # مستشار
- # رئيس مجلس
- # الاستهلاك
- # لسوق المصرية
- # المخزون الاستراتيجي
- # تلبية احتياجات المواطنين
- # المستشار مح
- # تحقيق التوازن
- # معدلات الاستهلاك
- # الكامل
- # سعر ال
- # ممارسات
- # المتحدث الرسمي
- # صناعة السكر