محامية توضح تداعيات مأساة المنوفية وعقوبة جريمة اغتيال براءة إيمان|فيديو

علقت المحامية بالنقض مها أبو بكر، على مأساة المنوفية، والجريمة التي هزت الرأي العام باغتيال براءة إيمان، الفتاة من ذوي الهمم بنسبة 60%، مشيرة إلى أن القانون يعامل هذه الجرائم بأقصى درجات الحزم، وقد تصل العقوبة ضد مرتكبي الجريمة إلى حد الإعدام.

المسؤولية القانونية وزواج الوالد

وأوضحت مها أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن عقد الزواج يجب أن يتم للشخص كامل الأهلية القانونية، لأنه مسؤول عن رعاية الأسرة، فضًلا عن أن المأذون حرر عقد زواج والد الفتاة في البداية، وهو ما يبرز أهمية التأكد من الأهلية القانونية عند إبرام العقود الرسمية.

وأكدت محامية بالنقض، أن القضية شملت إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" لإثبات نسب الطفل الذي وضعتْه الفتاة إيمان، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت أن أيًا من المتهمين ليس والد الطفل، وأن هذه النتائج تفتح المجال أمام احتمالية وجود أطراف أخرى متورطة لم يتم التوصل إليها حتى الآن، ما يجعل القضية ما تزال مفتوحة للتحقيقات.

الجريمة وحقوق ذوي الهمم

ولفتت مها أبو بكر، إلى أن الاعتداء على الفتاة من ذوي الهمم وزواج والدها رغم إعاقته يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون وحقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة محاسبة جميع الأطراف المتورطة، والتعامل مع القضية بحزم لضمان تحقيق العدالة وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع، وأن القضية مفتوحة أمام جهات التحقيق، وما زالت التحريات جارية للكشف عن جميع الملابسات والأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يوفر آليات صارمة لمعاقبة الجناة، مع التزام كامل بحقوق المجني عليهم وأسرهم، وهو ما يعكس حرص الدولة على مواجهة الجرائم المماثلة بحزم.

واختتمت المحامية مها أبو بكر، بالتأكيد على أن مثل هذه الجرائم تُظهر أهمية نشر الوعي القانوني لدى المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق ذوي الهمم، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة عند إبرام العقود أو التعامل مع القضايا الأسرية الحساسة، و تضع مأساة المنوفية الضوء على قضايا حساسة تتعلق بحقوق ذوي الهمم ومسؤولية الأهلية القانونية في عقود الزواج، فيما تواصل جهات التحقيق عملها للكشف عن جميع تفاصيل الواقعة، وسط توقعات باتخاذ أقصى العقوبات ضد المتورطين.